الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٦١٣

كتاب المقاصد الموافقات / الجزء الثاني 157 خاصا (1) (2) فإن قيل : لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاما للناس كلهم ، وما كان ببعض الأقطار ، أو بعض الأزمان ، أو بعض الناس ، وما أشبه ذلك فالجواب : أن هذا أيضًا مما ينظر فيه ؛ فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلى لا خاص ؛ لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصا ببعض الأشخاص المتعينين ، أو بعض الأزمان المعينة ، أو الأمكنة المعينة ، وكل ذلك إنما يتصور في زمان النبوة ، أو على وجه لا يقاس عليه غيره ، كنهيه عن ادّخار لحوم الأضاحي ، وكتخصيص الكعبة بالاستقبال ، والمساجد الثلاثة بما اشتهر من فضلها على سائر المساجد ، فتصور مثل هذا(5) في مسألة ابن العربي غير متأتٍ . (3) ، زمن الدافة (4) فإن قيل : ففى النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنف داخل تحت جنس شامل له ولغيره . (1) مثل له بعضهم بالمسافر ينقطع عن رفقته ومعه تبر فيأتى دار الضرب بتبره ويأخذ منها دنانير بقدر ما يتخلص من تبره ويعطيهم أجرة الضرب قال . وقد أجازها مالك مع أنها مصلحة جزئية في شخص معين وحالة معينة اهـ ، وهذا غير ظاهر ؛ لأن كل مسافر هذه حاله فحكمه هكذا ، كما يشير إليه قول المؤلف : ( فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلى إلخ ) . ( دراز ) (2) استعمل الأصوليون الكلية والجزئية بهذا المعنى في بحث المصالح التي قد ترجع إلى نوع المشاق ، وفسروا الجزئية بما يعرض لبعض الناس ، أو في حالة مخصوصة وذكروا الخلاف في حكمها ، غير أن المعروف فى المذهب المالكي اعتبارها ، ومن أمثلتها : المسافر يعجله السفر فيأتي دار الضرب بتبره فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير بمقدار ما يخلص تبره ، وقد أجاز الإمام مالك هذه الصورة لضرورة الانقطاع عن الرفقة ، قال الزركشي في البحر المحيط : ولكنها مصلحة جزئية بالنسبة إلى شخص معين وحالة معينة . ( الخضر ) . (3) يشير إلى ما رُوِىَ فى غير حديث من أنه صلى الله عليه وسلم : نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ، ثم قال من العام المقبل : كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد ، فأردت أن ، تعينوا فيها » ، وفي رواية : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت . رواه البخاري ( 5249 ) ومسلم ( 1947 ) ، ( 1971 ) ، ( 1972 ) ، قال الخطابي : الدافة : من يطراً من المحتاجين والمساكين . وقال ابن عبد البر : هم قوم من المساكين قدموا المدينة . انظر : « التمهيد » ( 207/17 ) ، الاستذكار » ( 5 / 232 ) ، ( فتح البارى » ( 27/10 ) (4) الدافة : قوم من الأعراب يردون المصر ، وقد نهى عن الادخار حينذاك ليأكل هؤلاء القادمون منها . ( دراز ) (5) أي فخصوص مثل الخصوص في هذه الأمثلة التي أشار إليها لا يعقل هنا في كلام ابن العربي ، فلا يمكن حمل الخصوص في كلامه عليه ، وغرضه بكثرة الاحتمالات التي يطرقها ثم ينفيها أخذ الطريق على ابن العربى فى جملته هذه . ( دراز ) .
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.