140
المشقة
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
الله
عن السلف الصالح عاضد لهذا المعنى ، فإذا من غَلبَ جانب حق تعالى منع بإطلاق ، ومن غَلَّبَ جانب حق العبد لم يمنع بإطلاق ، ولكن جعل
ذلك إلى خيرته
فصل
وأما الثاني : فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لابد له منها ، ولا محيص له عنها ، يقوم فيها بحق ربه تعالى ، فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره ، ه ، ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به ، فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلَّفه الله به ، فيقصر فيه ، فيكون بذلك ملوما غير معذور ؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها ، ولا بحال من أحواله فيها .
ذكر البخاري عن أبي جحيفة قال : أخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرأى أم الدرداء وهى زوجة متبذلة (1) ، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا ، فجاء أبو الدرداء له طعاما ، فقال له : كل فإني صائم ، فقال : ما أنا بآكل حتى تأكل .
فصنع
،
فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، فقال : نم ، فنام ، ثم ذهب ليقوم ، فقال : نم ، فلما كان من آخر الليل قال سلمان : قم الآن . فصلينا (2) فقال له سلمان : ( إن لِرَبِّكَ عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه ( فأتى النبي فذكر له ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
صدق سلمان »
(3)
وقوله - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ : أفتان أنتَ ؟ أو أفاتن أنت ؟ ثلاث مرات ، فلولا صليت بـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (4) وَالشَّمْسِ وَضُحَها (5) وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (6) فإنه يصلى وراءك الكبيرُ والضعيف وذو الحاجة ، وكان الشاكي به
(1) متبذلة : أى لابسة ثياب البذلة وهى المهنة ، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة . انظر : « فتح البارى » ( 210/4 ) ، ( عمدة القارى » ( 80/11 ) .
(2) مقتضى السياق ( فصليا ) بالغائب فتراجع الرواية . والذى فى البخاري ( صليا ) بألف الغائب ولم يذكروا فيه رواية أخرى . ( دراز ) . (3) رواه البخاري ( 1867 ، 5788 ) ، والترمذى ( 2413 ) ، وابن خزيمة ( 2144 ) . (5) سورة الشمس ، الآية : 1
(4) سورة الأعلى ، الآية : 1
(6) سورة الليل ، الآية : 1 .
،
الجزء 2 — ص ١٤٠