1
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
في الدِّينِ مِنْ حَرَج (1) وأشباهه
.
121
والثاني : أن الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه ، ومعلوم أن مجرد التكليف يستلزم المشقة ، فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك ، فإذا يلزم أن يكون الشارع طالبًا للمشقة ، بناءً على أن القاصد إلى السبب عالما بما يتسبب عنه قاصد للمسبب ، وقد مر تقرير هذه المسألة فى كتاب الأحكام ، فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا
والثالث : أن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف ، مع قطع النظر عن ثواب التكليف ؛ كقوله تعالى : هو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (2) إلى آخر الآية ، وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (3) وما جاء فى : « كثرة الخطا إلى المساجد وأن أعظَمَهم أجرًا أبعدهم دارًا (4) وما جاء فى : « إسباغ الوضوء على المكاره (5) وقد نبه على ذلك أيضًا قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى ) أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) الآية ، وذلك لما في القتال من أعظم المشقات ، حتى قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ (7) وأشباه ذلك .
))
فإذا كانت المشقات - من حيث هي مشقات - مُثابًا عليها زيادة على معتاد التكليف ، دَلَّ على أنها مقصودة له ، وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب ، كسائر الأمور التى لم يكلف بها فأوقعها المكلف باختياره ، حسبما هو مذكور في المباح في كتاب الأحكام، فدلّ هذا كله على قصد الشارع لطلب المشقة
بالتكليف ، وهو المطلوب
(1) سورة الحج ، الآية : 78 (3) سورة العنكبوت ، الآية : 69
(5)
(
(2) سورة التوبة ، الآية : 120
(4) يشير إلى حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعظم الناس أجرًا : في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى » ، وفي رواية مسلم : ( أبعدهم إليها ممشى ) رواه البخاري ( 623 ) ، ومسلم ( 662 ) ، وابن خزيمة ( 1501 ) . صحيح : رواه مالك ( 1/ 161 ) ، ومسلم ( 251 ) ، والترمذى ( 51 ) ، والنسائي ( 1/ 89 ) قال النووى : إسباغ الوضوء : تمامه ، والمكاره : تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك انظر : « شرح مسلم للنووى ( 3 / 141 ) ، ( فيض القدير » ( 3/ 290 ) . (6) سورة البقرة ، الآية : 216
"
(7) سورة التوبة ، الآية : 111 .
الجزء 2 — ص ١٢١