الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٥٦

56 الموافقات / الجزء الأول مقدمة الشارح أقسام العلوم المضافة إلى القرآن ، وما يحتاج إليه منها في الاستنباط ، وما لا يحتاج إليه ، وتحديد الظاهر والباطن من القرآن ، وقسم الباطن الذي يصح الاستنباط منه ، والذى لا يصح الاستنباط منه ، وأثبت أن المكي اشتمل على جميع كليات الشريعة ، والمدنى تفصيل وتقرير له ، وأنه لابد من تنزيل المدني على المكي ، وأن النسخ (1) لم يرد على الكليات مطلقًا ، وإنما ورد على قليل من الجزئيات لأسباب مضبوطة ، وحدد الضابط للحد الأعدل الأوسط في فهم الكتاب العزيز الذي يصح أن يبنى عليه اقتباس الأحكام منه ، ثم بين رتبة السنة ومنزلتها من الكتاب ، وأنها لا تخرج فى أحكام التشريع عن كليات القرآن ، وأثبت ذلك كله بما لا يدع في هذه القواعد شبهة • وقد جعل تمام الكتاب باب الاجتهاد ولواحقه ، فبيَّن أنواع الاجتهاد ، وما ينقطع منها ، وما لا ينقطع إلى قيام الساعة ، وأنواع ما ينقطع ، وما يتوقف منها على الركنين - حذق اللغة العربية حتى يكون المجتهد فى معرفة تصرفاتها كالعرب وفهم مقاصد الشريعة على كمالها - وما يتوقف منها على الثاني دون الأول ، وما لا يتوقف على واحد منهما ثم أثبت أن الشريعة ترجع فى كل حكم إلى قول واحد ، مهما كثر الخلاف بين المجتهدين في إدراك مقصد الشارع فى حكم من الأحكام ؛ وبنى على هذا الأصل طائفة من الكليات الأصولية ؛ ثم بين محال الاجتهاد ، وأسباب عروض الخطأ فيه إلخ إلخ ... وفيما ذكرناه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب ( الموافقات » الذي لو اتخذ (1) النسخ : لغة : الإبطال والإزالة ، يقال : نسخه : أزاله وغيره ، وأبطله ، وأقام شيئًا مكانه ، و نسخه : حوّله إلى غيره واصطلاحًا : هو رفع حكم شرعى بمثله مع تراخيه عنه . بین المسلمين من غير فرق بين كونه في الكتاب والنسخ جائز عقلا ، واقع سمعا بلا خلاف في ذلك . أو السُّنة ، وقد حكى جماعة اتفاق أهل الشرائع عليه انظر : ( الجامع لأحكام وأصول الفقه » نشر دار الفضيلة ، ص 298. 297
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.