98
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
للأولى ؛ لأن العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد ، فلا يمكن الخروج عنه إلى غيره .
والثالث : أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعًا للأولى ، يقتضى أن ما تؤديه من المعنى لا يصح أن يؤخذ إلا من تلك الجهة ، فلو جاز أخذه من غيرها لكان خروجًا بها عن وضعها ، وذلك غير صحيح ، ودلالتها على حكم زائد على ما في الأولى خروج لها عن كونها تبعًا للأولى ، فيكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهم عربي ، وذلك غير صحيح ، فما أدى إليه مثله ، وما ذكر استفادة الأحكام بالجهة الثانية غير مسلم ، وإنما هي راجعة إلى أحد أمرين : إما إلى الجهة الأولى ، وإما إلى جهة ثالثة غير ذلك (1)
من
(3)
فأما مدة الحيض فلا تسلم أن الحديث دال عليها ، وفيه النزاع ؛ ولذلك يقول الحنفية : إن أكثرها عشرة أيام (2) ، وإن سلم فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ بالوضع ، وفيه الكلام ، ومسألة الشافعى فى نجاسة الماء من باب القياس (4) أو غيره ، وأقل مدة الحمل مأخوذة من الجهة الأولى (5) ، لا من الجهة الثانية ، وكذلك مسألة الإصباح جنبا ؛ إذ لا يمكن غير ذلك (6) . وأما كون الولد لا يملك فالاستدلال عليه بالآية ممنوع وفيه النزاع ، وما ذكر في مسألة الزكاة فالقائل بالتعميم إنما بنى على أن العموم مقصود ، ولم يبن على أنه غير مقصود ، وإلا
(1) أى وإما لا استفادة أصلاً كما في مدة الحيض على الشق الأول قبل التسليم ، فإنه يمنع دلالة الحديث عليها ، ويحتمل أنه يشير بالجهة الثالثة إلى ما سيأتى له في الفصل التالي من التأسى بالآداب القرآنية . ( دراز ) . (2) هذا عند الحنفية بلا خلاف ، وعند الشافعية : خمسة عشر يوما ، واستدلوا بالحديث السابق الذي فيه : « تقعد إحداهن شطر عمرها
•
انظر : ( بدائع الصنائع » ( 40/1 ) ، ( تبيين الحقائق ) ( 85/1 ) ، « العناية » ( 1/ 161 ) . (3) أي بل بدلالة غير وضعية ، وكلامنا إنما هو فى مستتبعات التراكيب ، أي دلالة الألفاظ
( دراز ) .
.
(4) غير واضح ؛ لأنه إما أن يكون ما تقدم فى الاستدلال من نفس كلام الشافعي أو لا ، فإن كان الأول فهذا الجواب غير ظاهر ؛ لأن صريح الكلام يمنع هذا الجواب . وإن كان الثاني فكيف ساغ نسبة هذا الدليل للشافعى من طرف المصحح . (5) ليس هنا لفظ وضع للدلالة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بل إنما أخذ ذلك من عملية جمع وطرح فكان الباقي هو العدد المذكور ، وهو من باب اللزوم قطعا (6) أي فيتوقف صحة الكلام على ثبوت هذا المعنى الاصطلاحات . ( دراز ) .
وهو ما
يسمى اقتضاء على بعض
الجزء 2 — ص ٩٨