الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٥٤٥

! كتاب المقاصد الموافقات / الجزء الثاني (1) 89 العامي إلى ما فهمه . والنسبة إذا كانت محفوظة فلا يبقى تعارض بين ما تقدم وما ذكر في السؤال . والثاني : أن الله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على وزان واحد ، ورفع بعضهم فوق بعض ، كما أنهم فى الدنيا كذلك ، فليس من له مزيد في فهم الشريعة كمن لا مزيد له ، لكن الجميع جارٍ على أمر مشترك والاختصاصات فيها هبات من الله لا تخرج أهلها عن حكم الاشتراك ، بل يدخلون مع غيرهم فيها ، ويمتازون هم بزيادات في ذلك الأمر المشترك بعينه ، فإن امتازوا بمزيد الفهم لم يخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك ؛ فإن ذلك المزيد أصله الأمر المشترك . كما تقول : إن الورع مطلوب من كل أحد على الجملة ، ومع ذلك فمنه ما هو من الجلائل ؛ كالورع عن الحرام البين ، والمكروه البين ، ومنه ما ليس من الجلائل عند قوم ، وهو منها عند قوم آخرين ؛ فصار الذين عدوه من الجلائل داخلين فى القسم الأول على الجملة ، وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع عن يتورع عنه القسم الأول ، بناء على الشهادة بكون الموضع متأكدا ؛ لبيانه ، أو غير متأكد ؛ لدقته ، وهكذا سائر المسائل التى يمتاز بها الخواص عن العوام لا تخرج عن هذا القانون ، فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر مشترك (2) مفهوم للجمهور على الجملة بعض ما لا (1) كيف لا يعارض هذا ما قرره فى نتيجة هذا الفصل من قوله آنفًا : ( وعلى هذا فالتعمق في البحث في الشريعة وتطلب ما لا يشترك فيه الجمهور خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية ) وهنا يقول : ( إنها أمور إضافية ) و (إن تدقيق الذى يتمرن على علم الشريعة في الأمور الجليلة ، وإن نسبة ما فهمه إلى ما يفهمه العامى نسبة محفوظة ) ولا يقال : إن ما قرره كان خاصا بالاعتقاديات ؛ لأنا نقول : الجواب أصله عام في المتشابهات الاعتقادية وغيرها ، كما يعلم من النظر في الاعتراض ، وعلى كل حال فهو هنا يثبت أن للخاصة أن تفهم وتدقق في الشريعة بما لا يناسب الجمهور ولا يشتركون فيه ؛ وهل هذا إلا عين التسليم بالإشكال على ما سبق . ( دراز ) + وهل هذه هي الدعوى التي يشتغل فى هذه الفصول بإثباتها، وهى أن الشريعة أمية ، وأنه لا يصح أن تفهم إلا بالوجه الذى يعهده الأميون والجمهور ؟ أما كون الأمر المشترك في التكليف ما يفهمه الجمهور وما يقدر على أدائه الجمهور فلا مرية فيه . إنما الكلام فيما أطال فيه النفس في هذه الفصول من الحجر على الخواص أن يفهموا الكتاب إلا بمقدار الأميين والجمهور ، وبنى عليه هذه النتائج . ( دراز ) . هو
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.