66
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
فصل
وإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها ؛ لأنها كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع للإفهام، وهل تعد معها كوصف من الأوصاف الذاتية ؟ أو هى كوصف غير ذاتي ؟ في ذلك نظر وبحث ينبني عليه من المسائل الفروعية جملة ، إلا أن الاقتصار على ما ذكر فيها كافٍ ؛ فإنه كالأصل لسائر الأنظار المتفرعة ، فالسكوت عن ذلك أولى ، وبالله التوفيق .
المسألة الثالثة
هذه الشريعة المباركة أمية (1) ؛ لأن أهلها كذلك ، فهو أجرى (2) على اعتبار المصالح ، ويدل على ذلك أمور :
أحدها : النصوص المتواترة اللفظ والمعنى كقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمن رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ (3) وقوله : ﴿ فَتَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُتِيَ الَّذِى يُؤْمِنُ الْأُمِنَ بِاللهِ وَكَلِمَتِهِ (4) وفى الحديث : « بُعثتُ إلى أُمَّةٍ أُميّة (5) لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين ، والأمى منسوب إلى الأم ، وهو الباقي على أصل ولادة
(1) أى لا تحتاج - فى فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها - إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك ، والحكمة فى ذلك : (أولاً) أن من باشر تلقيها من الرسول صلى الله عليه وسلم أُميون على الفطرة كما سيشرحه المؤلف . ( ثانيا ) فإنها لو لم تكن كذلك لما وَسِعَتْ جمهور الخلق من عرب وغيرهم ؛ فإنه كان يصعب على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولاً ، ثم تطبيقها ثانيًا ، وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم من عرب وغيرهم . وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف ؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور ليمكن الامتثال ، أما الأسرار والحكم ، والمواعظ والعبر ، فمنها ما يدق عن فهم الجمهور ويتناول بعض الخواص منه شيئًا فشيئًا بحسب ما يسره الله لهم وما يلهمهم به ، وذلك هو الواقع لمن تتبع الناظرين في كلام الله تعالى على ممر العصور ، يفتح على هذا بشيء ولم يفتح به على الآخر ، وإذا عرض على الآخر أقره ، على أنه ليست كل الأحكام التكليفية التي جاءت في الكتاب والسنة مبذولة ومكشوفة للجمهور ، وإلا لما كان هناك خواص مجتهدون ، وغيرهم مقلدون ، حتى في عصر الصحابة، وكل ما يؤخذ من مثل حديث: «نحن أمة أمية » ما ذكرناه على أن التكاليف لا تتوقف في امتثالها على وسائل علمية وعلوم كونية ، وهكذا . ( دراز ) . (2) أى فإن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها الشارع
الحكيم . ( دراز ) (3) سورة الجمعة ، الآية : 2
(5) سبق تخریجه
(4) سورة الأعراف ، الآية : 158 .
الجزء 2 — ص ٦٦