كتاب المقاصد
الموافقات / الجزء الثاني
55
من ناظرين ظنَّ كلُّ واحد منهما العلة التي بني عليها الحكم موجودة في المحل ، بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه (1) ، لا ما هو عليه في نفسه ؛ إذ لا يصح ذلك إلا فى مسائل الإجماع (2) فههنا اتفق الفريقان ، وإنما اختلفا بعد : فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه ، والمصوّبة حکمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر ، بل هو ما ظهر الآن ، وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر
ويتفق ههنا من يقول باعتبار المصالح لزوماً أو تفضلاً ، وكذلك من قال : إن المصالح والمفاسد من صفات الأعيان (3) ، أو ليست من صفات الأعيان(4) . وهذا مجال يحتمل بسطا أكثر من هذا ، وهو من مباحث أصول الفقه ، وإذا ثبت هذا لم يفتقر إلى الاعتذار الذى اعتذر به ابن عبد السلام ، وارتفع إشكال المسألة ، والحمد لله وتأمل ! فإن الجوينى (5) نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادًا وحكما (6) ، وذلك يقتضى تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلى ، وأن ذلك راجع إلى الذوات (7) ، فكلام القرافي مشكل على كل تقدير ، والله أعلم
(1) توكيد لقوله : ( ظن كُلُّ واحدٍ إلخ ) وتمهيد لقوله : ( لا ما هو عليه في نفسه ) أي الذي لو كان
لكان التناقض حاصلاً . ( دراز ) .
(2) أى الإجماع القطعى السند ؛ لأن الجميع قاطع فيه بأن العلة كذا في نفس الأمر ، أما الإجماع الظني السند فالاتفاق فيه على أن العلة كذا فى نفس الأمر من باب المصادفة فقط ، وإلا فالمعتبر
فيه ظن كل واحد عند نفسه أنها العلة ، كمواضع الخلاف ، ولكن اتفق اتحاد ظنهم ذلك
( دراز ) .
هو
(4).(3)
الخلاف القدماء
بين
من المعتزلة وغير القدماء منهم ، فى أن الحسن والقبح من
ذات
.
الفعل أو من صفة عارضة . ( دراز ) . (5) يشير إلى قول الإمام الجوينى فى ) التلخيص ) ( 340/3 ) : ( وما صار إليه المعتزلة قاطبة أن كل مجتهد مصيب اجتهادًا وحكمًا ، ومال إليه شيخنا ، وهو اختيار القاضى وكل من انتهى إلى الأصول إلا الأستاذ أبا إسحاق فإنه صار إلى أن المصيب واحد »
(6) أى فلا يلتزمون صرف الخطأ المشار إليه بحديث الحاكم إلى الأسباب ، بل يقولون : إن كل مجتهد بشرطه مصيب في اجتهاده ووسائله ، وفى حكمه الذي استنبطه ، مع أنهم يقولون بالمصالح عقلاً ، فيجمعون بين القول بهما والتصويب ، لا فى الاجتهاد فقط ، بل وفي نفس الحكم . ( دراز )
(7) إذا كانت الوقائع منشأ للمصالح والمفاسد ، وكانت الأحكام قائمة على رعايتها ؛ فالواقعة =
الجزء 2 — ص ٥٥