32
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
لاجتمع الأمر والنهي معا على الفعل الواحد ، فكان تكليفا بما لا يطاق ، وكذلك يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلها، سواء علينا أقلنا : إن كل مجتهد مصيب أم لا ، فلا فرق إذا بين ما كان من الجهات المرجوحة جاريًا على الاعتياد أو خارجا عنه ، فالقياس مستمر ، والبرهان مطلق في القسمين ، وذلك ما أردنا بيانه فإن قيل ، أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني ؟ فإن مقاصد الشارع تنقسم إلى ذينك الضربين .
فالجواب : أن المقصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول ، فإذا ناقضه لم يكن مقصودًا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني ، وهذا مذكور في موضعه من هذا الكتاب ، وبالله التوفيق .
المسألة السادسة
لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين : ( دنيوية » و « أخروية » وتقدم : « الكلام على الدنيوية ، اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية ، فنقول : إنها على ضربين :
أحدهما : أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر ؛ كنعيم أهل الجنان ، وعذاب أهل الخلود في النيران - أعاذنا الله من النار - وأدخلنا الجنة
برحمته
رجع
والثاني : أن تكون ممتزجة ، وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين ، في حال كونه فى النار خاصة ، فإذا أدخل الجنة برحمة الله إلى القسم الأول ، وهذا كله حسبما جاء في الشريعة ؛ إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية مجال ، وإنما تُتلقى أحكامها من السمع
أما كون هذا القسم الثانى ممتزجا فظاهر ؛ لأن النار لا تنال منهم مواضع ، ولا محلَّ الإيمان ، وتلك مصلحة ظاهرة ، وأيضًا فإنما تأخذهم
السجود (1) .
(1) ورد في صحيح البخارى، كتاب الأذان ، باب ( فضل السجود ) ، وغيره أن النار تأكل ابن آدم كله إلا موضع السجود ، وفي صحيح مسلم كذلك حديث طويل ، وفيه : « أن الله
النار أن تأكل أثر السجود ) .
ولفظ البخارى : فكل ابن آدم تأكله النار ؟ إلا أثر السجود ) .
انظر : البخارى ( 806 ) ، ومسلم ( 182 ) وغيرهما
حرم على
الجزء 2 — ص ٣٢