الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٤٨٦

30 الموافقات / الجزء الثاني كتاب المقاصد فصل وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة (1) عن حكم الاعتياد ، بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع ، ففى ذلك نظر ، ولابد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول الله مثاله : أكل الميتة للمضطر ، وأكل النجاسات والخبائث اضطرارًا ، وقتل القاتل ، وقطع القاطع - وبالجملة العقوبات والحدود – للزجر ، وقطه اليد المتأكلة ، وقلع الضرس الوجعة ، والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك ، للتداوى ، وما أشبه ذلك من الأمور التى لو انفردت عما غلب عليها لكان النهى عنها متوجها ، وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة فلا يخلو أن تتساوى الجهتان ، أو تترجح إحداهما على الأخرى، فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر ، إذا ظهر التساوى بمقتضى الأدلة ، ولعل هذا غير واقع في الشريعة ، وإن فُرض وقوعه فلا ترجيح إلا بالتشهى من غير دليل ، وذلك في الشرعيات باطل باتفاق ، وأما أنَّ قصد الشارع متعلق بالطرفين معا : طرف الإقدام ، وطرف الإحجام فغير صحيح ؛ لأنه تكليف ما لا يطاق ؛ إذ قد فرضنا تساوى الجهتين على الفعل الواحد ، فلا يمكن أن يؤمر به ويُنهى عنه معًا ، ولا يكون أيضًا القصد غير متعلق بواحدة منهما ؛ إذ قد فرضنا أنَّ (2) توارد الأمر والنهي معا ، وهما عَلَمان على القصد على الجملة – حسبما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ؛ إذ لا أمر ولا نهى من غير اقتضاء ، فلم يبق إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى ، ولم يتعين ذلك للمكلف ، فلابد من التوقف (3) وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال : إن قصد (1) أى بأن تكون مترددة بين الطرفين، وتعارضت فيها الأدلة . ( دراز ) . (2) لعل كلمة أن زائدة وقد فرض ذلك بقوله : ( وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة ) . ( دراز ) . (3) أي أو التخيير ، كما ذكروه عند تعارض الأدلة وتساويها . ( دراز ) .
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.