الموافقات / الجزء الأول
(1)
443
؛ إنما سألتك
(2)
كتاب الأحكام رأيت أحدا إلا وهو يؤمن بها . فقال : من لا يؤمن بها فقد كفر من طريق الأحوال ، فقلت : ما أعرف لهم قولا فيه ، فقال : بل قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق ، وليس الأمر كذلك ؛ إنما الخدع في حال السكون إليها ، فأما مَنْ لم يقترح ذلك ولم يساكنها ، فتلك مرتبة الربانيين وهذا كله يدلّك على ما تقدم من كونها فى حكم الرخصة ، لا في حكم العزيمة. فليتفطن لهذا المعنى فيها ؛ فإنه أصل ينبنى عليه فيها مسائل : منها أنها من جملة الأحوال العارضة للقوم ، والأحوال من حيث هي أحوال لا تطلب بالقصد ، ولا تعدّ من المقامات ؛ ولا هى معدودة فى النهايات ؛ ولا هي دليل على أن صاحبها بالغ مبلغ التربية والهداية ، والانتصاب للإفادة ، كما أن المغانم في الجهاد لا تعد من مقاصد الجهاد الأصلية ؛ ولا هي دليل على بلوغ النهاية ،
والله أعلم
تم الجزء الأول
(1) لا يصح حمل الكفر على حقيقته ؛ لأن المنكرين لخرق العادة على وجه الكرامة كالمعتزلة والإمام أبي إسحاق والقشيرى والحليمى هم من فرق الإسلام بإجماع . ( الخضر )
(2) ذكرها ابن عساكر فى ( تاریخ دمشق » ( 5 / 290 ) ، والسبكى فى « طبقات الشافعية » ( 2 / 342 ) مختصرة ، وأصلها فى ( الرسالة القشيرية » ( 1 / 402 )
الجزء 1 — ص ٤٤٣