الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٤٣٨

438 الموافقات / الجزء الأول كتاب الأحكام لما كان إلا أن انخراق العوائد على ضربين : عام ، وخاص ، فالعام ما تقدم ، والخاص كانخراق العوائد للأولياء إذا عملوا بمقتضاها ، فذلك إنما يكون في الأكثر على حكم الرخصة ؛ كانقلاب الماء لبنا ، والرمل سويقًا ، والحجر ذهباً ، وإنزال الطعام من السماء ، أو إخراجه من الأرض (1) ، فيتناول المفعول له ذلك ويستعمله ، فإن استعماله له رخصة لا عزيمة ، والرخصة – كما تقدم الأخذ بها مشروطًا بأن لا يقصدها ولا يتسبب فيها لينال تخفيفها ، كان الأمر فيها كذلك ؛ إذ كان مخالفة هذ الشرط مخالفة لقصد الشارع ؛ إذ ليس شأنه من أن يترخص ابتداء ، وإنما قصده في التشريع ان سبب الرخصة إن وقع توجّه الإذن فى مُسيَّيه كما مرّ فههنا أولى ؛ لأن خوارق العادات لم توضع لرفع أحكام العبودية ، وإنما وضعت لأمر آخر ؛ فكان القصد إلى التخفيف من جهتها قصدًا إليها لا إلى ربها ، وهذا منافٍ لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى · وأيضًا فقد ذكر في كتاب المقاصد أن أحكام الشريعة عامة لا خاصة ، بمعنى أنها عامة في كل مكلف ، لا خاصة ببعض المكلفين دون بعض ، والحمد لله ولا يعترض على هذا الشرط بقصد النبي لإظهار الخارق كرامة ومعجزة ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما قصد بذلك معنى شرعيا مبراً من طلبه حظ النفس ، وكذلك نقول : إن للولى أن يقصد إظهار الكرامة الخارقة لمعنى شرعى لا لحظ نفسه ، ويكون هذا القسم خارجًا عن حكم الرخصة بأن يكون بحسب القصد ، وعلى هذا المعنى ظهرت كرامات الأولياء الراقين عن الأحوال ، حسبما دل عليه الاستقراء ، فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا إشكال ، وليس بمختص بالعموم ، بل هو في الخصوص أولى (1) أراد الشيخ أبو إسحاق الإسفرائينى أن يضع بين الكرامة والمعجزة فاصلا فقال : إن مبلغ الكرامة إجابة دعوة أو مواقاة ماء من غير توقع المياه ونحو ذلك ، وجرى على أثره الإمام القشيري ، فقال : « لا تنتهى الكرامة إلى خلق ولد بغير والد أو قلب جماد حيوانًا ، وارتضاه تاج الدين ابن السبكي . وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخارى : أنه أعدل المذاهب ، يعنى : إنه ما بين مذهب المعتزلة المنكرين لها جملة ، ومذهب جمهور أهل السنة المجوزين لها بإطلاق ؛ إِلَّا ما دَلَّ النص على اختصاصه بالرسول لمعجزة القرآن . ( الخضر )
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.