كتاب الأحكام
الموافقات / الجزء الأول
قال تعالى : ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )
413
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن
يتركوا أَن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ (2) الآية و لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ - ثم قال : ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا
مِنْ عَزْمِ الأُ
أخباركم
(3)
(6)
إلى
و وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَفِرِينَ (6) وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ آخرها ، فأثنى عليهم بأنهم صبروا لها ، ولم يخرجوا بها عن أصل ما حملوه إلى غيره ، وقوله : وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ ) (7) يدل على أن هذه البلوى قليلة الوقوع بالنسبة إلى جمهور الأحوال ، كما تقدم في أحوال التكليف ، فإذا كان المعلوم من الشرع في مثل هذه الأمور طلب الاصطبار عليها ، والتثبت فيها ، حتى يجرى التكليف على مجراه الأصلى ، كان الترخص على الإطلاق كالمضاد لما قصده الشارع من تكميل العمل على أصالته لتكميل الأجر
والخامس : أن الترخص إذا أخذ به فى موارده على الإطلاق ، كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين فى التعبد على الإطلاق ، فإذا أخذ بالعزيمة كان حرياً
بالثبات في التعبد ، والأخذ بالحزم فيه
•
(8)
بيان الأول أن الخير عادة والشر لجاجة . وهذا مشاهد محسوس ،
لا
يحتاج إلى إقامة دليل ، والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على
(1) سورة الملك ، الآية : 2 (3) سورة آل عمران ، الآية : 186
(5) سورة آل عمران ، الآية : 141
(7) سورة البقرة ، الآية : 155
(2) سورة العنكبوت ، الآيات : 1 - 3 .
(4) سورة محمد ، الآية : 31
(6) سورة البقرة ، الآية : 155
.
(8) اللجاجة : الخصومة ، كما جاء في القاموس . ومعنى هذا المثل : أن البقاء على الشر والعودة
.
إليه يعتبر تماديًا من صاحبه ، والشر ممقوت لأنه خلاف الخير انظر : « لسان العرب ( مادة ( لجج ) ، و ( مجمع الأمثال ) ( 1 / 247 ) ، رقم 1325 والخير عادة : حديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم ( 221 ) ، وابن حبان في صحيحه برقم
( 310 ) وغيرهما ، وإسناده حسن . انظر : " السلسلة الصحيحة ) رقم ( 651 )
T
الجزء 1 — ص ٤١٣