الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٤٠٣

كتاب الأحكام (1) الموافقات / الجزء الأول 403 رفعها من أصلها ، فالإتيان بما قدر عليها منها وهو مقتضى الرخصة هو المطلوب ، وتقرير هذا الدليل مذكور فى كتاب المقاصد من هذا الكتاب وأما الثانى فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها على الخصوص ، خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها ؛ كما ثبت عند مالك الدليل على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة ، فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة ولا كلام فيه . وأما الثالث فما تقدم من الأدلة واضح فى الإذن (2) في الرخصة ، أو في رفع الإثم عن فاعلها · (3) (4) المسألة السادسة حيث قيل بالتخيير الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة ، فللترجيح بین (1) أي عدم تحصيلها . هذا فيما كان العجز فيه بالطبع ، أما ما كان العجز فيه شرعًا كأمثلته المتقدمة فيكون رفعا للكمال لا للأصل ، وتأمله ، فإن الحضور فى الصلاة ليس ركنا ، وقوله : ( إتمام أركانها ( إن كان معناه هو معنى استيفاء أركانها السابق له فظاهر ، وإن كان معناه الإكمال الزائد على أصل الركن فلا يتأتى فيه ظاهر دليله . ( دراز ) الأدلة واضع في رفع الإثم لا فى الإذن غايته أنه فى آخر المسألة الرابعة بني على كل (2) ما تقدم له من من الوجهين فائدته فراجعها . ( دراز ) (3) وأما إذا قيل برفع الإثم عن فاعلها فالظاهر أن الرجحان أخذا للعزيمة مما تقدم له في آخر المسألة الرابعة من مسائل المباح حيث قال : ( وأما قسم ما لا حرج فيه ، فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم لأنه كالمضاد لقصد الشارع فى طلب النهى الكلى على الجملة ) غير أن رجحان العزيمة يحتاج (4) هو إلى تقييد بما إذا لم تصر الرخصة مطلوبة شرعًا كالجمع بمزدلفة مثلا . ( دراز ) هذا ، وأقام الدليل على أن الإباحة في الرخصة بمعنى رفع الحرج ، ولم يُقيم على كونه لم يرتض . مع هذا التخيير دليلا - فرع عليه ما أطال به فى المسألتين السادسة والسابعة ، ويبقى الكلام في المراد بالترجيح بعد فرض التخيير : هل المراد به أنه الأحب والمثاب عليه في نظر الشارع ؟ ويدل على هذا ما يأتى له فى أدلة ترجيح الأخذ بالعزيمة المفيد أنهم لما أخذوا بها مدحهم الله ، وأن الأمر بالمعروف مستحب وإن أدى إلى الإضرار بالمال ... إلخ . وإذا كان كذلك فكيف يتأتى أن يكون هنا تخيير ؟! وقد تقدم له فى المسألة الأولى فى المباح بمعنى المخير فيه سبعة أدلة على أنه لا فرق بين الفعل والترك في نظر الشارع بالنسبة للمباح المخير فيه ، وما عورضت به الأدلة دفعه كله = I
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.