الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٣٩٧

كتاب الأحكام فلا حرج (1) الموافقات / الجزء الأول 397 في العمل ولا مشقة ، إلا ما فى الأعمال المعتادة ، وذلك ينفى كونه حرجًا ينتهض علة للرخصة . وإذا انتفى محل الرخصة فى القسمين - ولا ثالث لهما - ارتفعت الرخصة هذا خلف ، والاتفاق على وجودها معلوم من مثله أصلها ، فالجواب من وجهين : ، فما انبنى عليه أحدهما : أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر ؛ لأنه يقتضى أن تكون الرخص كلها مأمورًا بها وجوبًا أو ندبًا ؛ إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جارٍ فيها ، فإذا كان مشترك الإلزام لم ينتهض دليلا ولم يعتبر في الإلزامات (2) والثاني : أنه إن سلم فلا يلزم السؤال لأمرين : أحدهما : أن انحصار الرخص في القسمين لا دليل عليه ؛ لإمكان قسم ثالث بينهما ، وهو أن لا يكون الحرج مؤثرًا فى العمل ، ولا يكون المكلف رخى البال (3) عنده · وكل أحد يجد من نفسه فى المرض أو السفر حرجًا في الصوم ، مع أنه لا ، يقطعه عن سفره ، ولا يخل به فى مرضه ، ولا يؤديه إلى الإخلال بالعمل وكذلك سائر ما يعرض من الرخص جار فيه هذا التقسيم ، والثالث هو محل الإباحة ؛ إذ لا جاذب له يجذبه لأحد الطرفين ) والآخر » أن طلب الشرع • (1) فرض فيه أنه مغلوب صبره ومهزوم عزمه ، فكيف مع . هذا يقال : لا مشقة إلا ما في الأعمال المعتادة ؟ وذلك ينفى كونه حرجًا ينتهض علة للرخصة ، فوضع السؤال هكذا غير وجيه فتأمل . ( دراز ) (2) لأنه يقال للسائل : الاعتراض مشترك ، فما هو جوابكم هو جوابنا ، يعنى ومثله لا يذكر في طريق الإلزام . ( دراز ) (3) هو الذي قال فيه : مغلوب صبره مهزوم عزمه . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.