كتاب الأحكام
فلا حرج
(1)
الموافقات / الجزء الأول
397
في العمل ولا مشقة ، إلا ما فى الأعمال المعتادة ، وذلك ينفى كونه
حرجًا ينتهض علة للرخصة .
وإذا انتفى محل الرخصة فى القسمين - ولا ثالث لهما - ارتفعت الرخصة هذا خلف ، والاتفاق على وجودها معلوم
من مثله
أصلها
،
فالجواب من وجهين :
،
فما انبنى عليه
أحدهما : أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر ؛ لأنه يقتضى أن تكون الرخص كلها مأمورًا بها وجوبًا أو ندبًا ؛ إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جارٍ فيها ، فإذا كان مشترك الإلزام لم ينتهض دليلا ولم يعتبر في
الإلزامات
(2)
والثاني : أنه إن سلم فلا يلزم السؤال لأمرين : أحدهما : أن انحصار الرخص في القسمين لا دليل عليه ؛ لإمكان قسم ثالث بينهما ، وهو أن لا يكون الحرج مؤثرًا فى العمل ، ولا يكون المكلف رخى البال
(3)
عنده
·
وكل أحد يجد من نفسه فى المرض أو السفر حرجًا في الصوم ، مع أنه لا
،
يقطعه عن سفره ، ولا يخل به فى مرضه ، ولا يؤديه إلى الإخلال بالعمل وكذلك سائر ما يعرض من الرخص جار فيه هذا التقسيم ، والثالث هو محل الإباحة ؛ إذ لا جاذب له يجذبه لأحد الطرفين ) والآخر » أن طلب الشرع
•
(1) فرض فيه أنه مغلوب صبره ومهزوم عزمه ، فكيف مع . هذا يقال : لا مشقة إلا ما في الأعمال المعتادة ؟ وذلك ينفى كونه حرجًا ينتهض علة للرخصة ، فوضع السؤال هكذا غير وجيه فتأمل . ( دراز )
(2) لأنه يقال للسائل : الاعتراض مشترك ، فما هو جوابكم هو جوابنا ، يعنى ومثله لا يذكر في
طريق الإلزام . ( دراز )
(3) هو الذي قال فيه : مغلوب صبره مهزوم عزمه . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٣٩٧