خاص
،
الموافقات / الجزء الأول
391
، فقد
كتاب الأحكام فالجواب عن الأول أنه لا يُشك أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرائن ، يقتضى الإذن فى التناول والاستعمال ، فإذا خُلّينا واللفظ كان راجعا إلى معنى الإذن فى الفعل على الجملة ، فإن كان لرفع الجناح والحرج سبب ( فَلَنا ( أن نحمله على مقتضى اللفظ لا على خصوص السبب يتوهم فيما هو مباح شرعا أن فيه إنما ، بناء على استقرار عادة تقدمت ، أو رأى عرض ؛ كما توهم بعضهم الإثم فى الطواف بالبيت بالثياب ، وفى بعض المأكولات حتى نزل : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرزق وكذلك في الأكل من بيوت الآباء والأمهات وسائر من ذكر في الآية ، وفى التعريض بالنكاح فى العدّة وغير ذلك ، فكذلك قوله : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظْوَفَ بِهِمَا يعطى معنى الإذن . وأما كونه واجبًا (3) فمأخوذ من قوله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللهِ ﴾ (4) أو من دليل آخر . فيكون التنبيه هنا على مجرد الإذن الذى يلزم الواجب من جهة مجرّد الإقدام ، مع قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه . ( ولنا ) أن نحمله على خصوص السبب ، ويكون مثل قوله في الآية : من شعایر قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه في أصل
الوضع
6
(1)
أما ماله
سبب
(2)
مما
(6)
(5)
في نفسه مباح ، فيستوى مع ما لا سبب له في هو
معنى الإذن ولا إشكال فيه وعلى هذا الترتيب يجرى القول في الآية
+
·
الأخرى
(7)
وسائر ما جاء في هذا المعنى
(2) سورة البقرة ، الآية : 158
(1) سورة الأعراف ، الآية : 32
•
(3) ويكون مثاله أن يجاب سائل فاتته صلاة الظهر مثلا وظن أنه لا يجوز قضاؤها عند الغروب فيقال له : لا جناح عليك إن صليتها فى هذا الوقت ، فالغرض إجابته بمقدار ما يدفع شبهته ، لا بيان أصل وجوب الظهر عليه . ( دراز )
(4) سورة البقرة ، الآية : 158
الطواف
،
(5) أى فيكون المراد منه الطلب والوجوب ولوحظ في هذا التعبير السبب وهو كراهة المسلمين ، لمكان إساف ونائلة ( الصنمين اللذين كانا يتمسح بهما أهل الجاهلية فوق الصفا والمروة ) فنزلت الآية بطلب السعى ، ولوحظ في التعبير تحرج المسلمين وكراهتهم . ويكون قوله : من شعائر الله صارفًا للفظ : ( لا جناح ( عن أصل وضعه من رفع الإثم فقط . ( دراز )
(6) سورة البقرة ، الآية : 158 (7) إلا أنه لا يوجد فيها قرينة لفظية لصرف اللفظ عن ظاهره إذا اعتبرنا السبب وجعلناها للطلب . نعم فيها قرينة حالية وهى نفس السبب وهو أن بعضهم كان يؤثم المتعجل وبعضهم يؤثم المتأخر . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٣٩١