الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٣٩١

خاص ، الموافقات / الجزء الأول 391 ، فقد كتاب الأحكام فالجواب عن الأول أنه لا يُشك أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرائن ، يقتضى الإذن فى التناول والاستعمال ، فإذا خُلّينا واللفظ كان راجعا إلى معنى الإذن فى الفعل على الجملة ، فإن كان لرفع الجناح والحرج سبب ( فَلَنا ( أن نحمله على مقتضى اللفظ لا على خصوص السبب يتوهم فيما هو مباح شرعا أن فيه إنما ، بناء على استقرار عادة تقدمت ، أو رأى عرض ؛ كما توهم بعضهم الإثم فى الطواف بالبيت بالثياب ، وفى بعض المأكولات حتى نزل : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرزق وكذلك في الأكل من بيوت الآباء والأمهات وسائر من ذكر في الآية ، وفى التعريض بالنكاح فى العدّة وغير ذلك ، فكذلك قوله : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظْوَفَ بِهِمَا يعطى معنى الإذن . وأما كونه واجبًا (3) فمأخوذ من قوله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللهِ ﴾ (4) أو من دليل آخر . فيكون التنبيه هنا على مجرد الإذن الذى يلزم الواجب من جهة مجرّد الإقدام ، مع قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه . ( ولنا ) أن نحمله على خصوص السبب ، ويكون مثل قوله في الآية : من شعایر قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه في أصل الوضع 6 (1) أما ماله سبب (2) مما (6) (5) في نفسه مباح ، فيستوى مع ما لا سبب له في هو معنى الإذن ولا إشكال فيه وعلى هذا الترتيب يجرى القول في الآية + · الأخرى (7) وسائر ما جاء في هذا المعنى (2) سورة البقرة ، الآية : 158 (1) سورة الأعراف ، الآية : 32 • (3) ويكون مثاله أن يجاب سائل فاتته صلاة الظهر مثلا وظن أنه لا يجوز قضاؤها عند الغروب فيقال له : لا جناح عليك إن صليتها فى هذا الوقت ، فالغرض إجابته بمقدار ما يدفع شبهته ، لا بيان أصل وجوب الظهر عليه . ( دراز ) (4) سورة البقرة ، الآية : 158 الطواف ، (5) أى فيكون المراد منه الطلب والوجوب ولوحظ في هذا التعبير السبب وهو كراهة المسلمين ، لمكان إساف ونائلة ( الصنمين اللذين كانا يتمسح بهما أهل الجاهلية فوق الصفا والمروة ) فنزلت الآية بطلب السعى ، ولوحظ في التعبير تحرج المسلمين وكراهتهم . ويكون قوله : من شعائر الله صارفًا للفظ : ( لا جناح ( عن أصل وضعه من رفع الإثم فقط . ( دراز ) (6) سورة البقرة ، الآية : 158 (7) إلا أنه لا يوجد فيها قرينة لفظية لصرف اللفظ عن ظاهره إذا اعتبرنا السبب وجعلناها للطلب . نعم فيها قرينة حالية وهى نفس السبب وهو أن بعضهم كان يؤثم المتعجل وبعضهم يؤثم المتأخر . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.