366
الموافقات / الجزء الأول
كتاب الأحكام
لإسقاط حكم السبب المقتضى أن لا يترتب عليه ما اقتضاه ، فهو عمل غير
صحيح
6
(2)
والدليل على ذلك من النقل أمور من ذلك قوله جل وعلا : و إنا بلونهم كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبُ الْجَنَّةِ إِذ أَقْسَمُوا ) (1) الآية ! فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين ، بتحريهم المانع من إتيانهم ، وهو وقت الصبح الذى لا يبكر في مثله المساكين عادة ، والعقاب إنما يكون لفعل محرم ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُزُوا ) نزلت بسبب مضارّة الزوجات بالارتجاع أن لا ترى بعده زوجا آخر مطلقا ، وأن لا تنقضى عدّتها إلا بعد طول ، فكان الارتجاع بذلك القصد ، إذ هو مانع من حلها للأزواج وفى الحديث : ( قاتل الله اليهودَ حُرّمت عليهم الشحومُ فَجَمَلوها فباعوها » وفى بعض الروايات : ( وأكلوا أثمانها » (7) وقال - عليه الصلاة
(6)
(1) سورة القلم ، الآية : 17
(3)
(4)
(5)
6
(2) يعنى فالمانع عادى وليس بشرعى حتى ينطبق عليه تعريف المانع الذى هو موضوع هذه المباح ما اقتضى حكمة تنافي حكمة السبب ، وعليه فما وجه ذكره هنا ؟ إلا أن يقال : إن العقاب على تحصيل المانع العادى يفيد أن تحصيل المانع الشرعى قصدًا مثله ، فإن القصد في كل الوصول
وهو
إلى موجب الحرمان . ( دراز ) (3) سورة البقرة ، الآية : 231
(4) هذا إنما يظهر حسبما كان عليه الأمر قبل نزول آية : ( الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [ البقرة : 229 ] فقد كانوا يطلقون ويرتجعون لا إلى حد ، يضارون الزوجات بذلك ، فلا يضمها الرجل إليه ولا يدعها تتزوج طول حياتها . ( دراز ) (5) يشير إلى ما روى عن ابن عباس والحسن ومسروق والربيع وجمع من السلف في سبب نزول هذه الآية قالوا : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها ، حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ، ثم يطلقها حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها ، ولا حاجة له فيها ، وإنما يريد أن يضارها بذلك ، فنهى الله ذلك انظر : ( تفسير الطبري ، ( 2 / 480 482 ) ، ( أحكام القرآن ) لابن العربي ( 1 / 270 ) ، تفسير القرطبي : ( 3 / 156 ) ، ( الدر المنثور ) ( 1 / 682 ) .
عن
·
(6) تمام الحديث : ( فباعوها وأكلوا أثمانها » . رواه البخاري ( 2110 )
ومسلم ( 1582 ) . (7) عند البخارى ومسلم ضمن الحديث السابق
. (2111).
الجزء 1 — ص ٣٦٦