342
الموافقات / الجزء الأول
كتاب الأحكام
يكون مخلا بعلة السبب الذي نسب له المانع (1) ، فيكون رفعا لحكمه ، فإنه إن لم يكن كذلك ، كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين ، وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح ، فإذا قلنا : الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضى افتقار المديان إلى ما يؤدّى به دينه ، وقد تعيّن فيما بيده من النصاب ، فحين تعلقت به حقوق الغرماء ، انتفت حكمة وجود النصاب ، وهى الغنى الذى هى علة وجوب الزكاة فسقطت (2) . وهكذا نقول في الأبوّة المانعة من القصاص ؛ فإنها تضمنت علة تُخل بحكمة القتل . وما أشبه ذلك مما هو كثير
العدوان
(4)
(3)
العمد
6
(1) المعروف في الأصول أن المانع ينقسم إلى مانع الحكم ؛ وهو ما يستلزم حكمة تقتضى بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة مع القتل العمد العدوان ، وإلى مانع السبب ؛ وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين ملك النصاب . ( الخضر ) (2) هذا أحد مدارك جمهور أهل العلم القائلين بعدم وجوب الزكاة على مَنْ عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ، وذهب الشافعية إلى وجوبها عليه نظرًا إلى أن الزكاة حق متعلق بعين المال فتقدم على الدين الذي هو متعلق بالذمة ، وهذا مذهب المالكية أيضًا فى زكاة الحرث والماشية ، وأما زكاة العين فوافقوا فيها الجمهور بناءً على أن تفويضها إلى أمانة المزكى جعلها كالدين المتعلق بالذمة ، وترجح جانب صاحب الدين لتقدم حقه على حق مستحق الزكاة ؛ ولأنه حق لمعين فيقدم على الحق الثابت لغير معين . ( الخضر ) (3) جرى فى المانع على أنه لابد فيه من علة تنافى علة السبب ، وجعله نوعا واحدا ، وأدرج ما يسمونه مانع الحكم فى مانع السبب ، ومثل لمانع السبب بالمثالين اللذين جعلوا الأول منهما مثالاً لمانع السبب والثانى مثالاً لمانع الحكم ، وظاهر أن مثال الأبوة الذى جعلوه . ه مثالاً لمانع الحكم . فيه حكمة المانع - وهى كون الأب سببًا لوجود الابن - هذه لا تخل بتحقق حكمة السبب وهى الزجر ، إذ الزجر والانكفاف وضرورة استتباب الأمن لا تزال قائمة إذا اقتص من الوالد ، فلم يخل بها حكمة الأبوة حتى يكون فى هذا ما يخل بحكمة السبب كما يريد ، بل فيه تعارض سببين . فكان مقتضى تقريره فى المانع ألا تعد الأبوة مانعا فأنت ترى أن قصره المانع على ما نافت حكمته حكمة السبب أخرج هذا النوع من المانع وصير تعريف المانع قاصرًا ، وعليه فاصطلاحه مبنى على اطراد أن كل مانع فيه علة تنافى علة السبب ، فعليه تحقيق ذلك ، وما لم يتحقق لا يكون هناك وجه للعدول عن كلام الأصوليين في جعلهم المانع نوعين . ( دراز ) (4) هذه العلة هی كون الأب سببًا فى جود الابن ، فلا يليق أن يكون الابن سببًا في عدمه ، قال أبو بكر بن العربي : حضرت فخر الإسلام ببغداد يناظر القاضى أبا ثعلب الواسطى فقال القاضي أبو ثعلب : لا يقتل الأب بابنه ؛ لأنه سبب وجوده فلا يكون سبب عدمه . فقال فخر الإسلام : هذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه سبب وجودها ويقتل بزناه بها ، وفى الزنا مفسدة أعظم وأعم من مفسدة القتل فيصح أن يكون لها تأثير في اختلاف حكمهما ومن أدلة المسألة حديث ابن عباس الله عنهما : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد ) . ( الخضر )
رضی
·
الجزء 1 — ص ٣٤٢