الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٣٣١

الموافقات / الجزء الأول 331 كتاب الأحكام كان مظنّةً لذلك - أشبه النكاح المؤقت ، لم يُجز ، هذا وإن كان ابن القاسم لم يحك في مسألة نكاح البر خلافا (1) ، فقد غمزه هو أو غيره بأنه لا يقع به الإحصان، وهذا كاف فيما فيه من الشبهة ، فالموضع مجال نظر المجتهدين ، وإذا نظرنا إلى مذهب مالك ، وجدنا نكاح البر نكاحًا مقصودًا لغرضه المقصود ، لكن على أن يرفع حكم اليمين ، وكونه مقصودا به رفع اليمين ، يكفى بأنه قصد للنكاح المشروع الذي تحل به المرأة للاستمتاع وغيره من مقاصده ؛ إلا أنه يتضمن رفع اليمين وهذا غير قادح ، وكذلك النكاح لقضاء الوطر مقصود أيضًا ؛ لأن قضاء الوطر من مقاصده على الجملة ، ونية الفراق بعد ذلك أمر خارج إلى ما بيده من الطلاق الذى جعل الشارع له ، وقد يبدو له فلا يفارق ، وهذا هو الفرق بينه وبين نكاح المتعة ، فإنه فى نكاح المتعة بان على شرط التوقيت وكذلك نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح ؛ إنما قصد به تحليلها للمطلق الأول ، بصورة نكاح زوج غيره ، لا بحقيقته فلم يتضمن غرضًا من أغراضه التى شرع لها ، وأيضًا فمن حيث كان لأجل الغير ، لا يمكن فيه البقاء معها عرفًا أو شرطا ، فلم يمكن أن يكون نكاحا يمكن استمراره ، وأيضا بمنعه عتيد ؛ فيوقف عنده على أنه لو لم يكن في نكاح المحلل تراوض فالنص (2) 6 صحة (1) قال اللخمي : مَنْ حلف ليتزوجن على امرأته برّ ببنائه بحرة بنكاح صحيح اتفاقا ، قال ابن عرفة : ظاهره ولو كان تزويجه لمجرد بره ، قال ابن رشد : وقيل : لا يبر إذا تزوجها ليبر في يمينه ، وإنما يبر إن تزوجها بنكاح رغبة ، ذكره اللخمي عن ابن القاسم . قال اللخمي : والقياس بره مطلقا . انظر : « التاج والإكليل » ( 3 / 310 ) الذخيرة » ( 4 / 320 ) (2) ( لعن الله المحلل والمحلل له ( صحيح : رواه أبو داود (2076 ) ، والترمذى ( 1119 ) ، وابن ماجه (1935) ، وصححه الترمذي وابن القطان وابن دقيق . كما فى « التلخيص الحبير " ( 3 / 170 ) ، فيض القدير ) ( 5 (271) ، ولعل هذا هو الوجه الوجيه، وإلا فالتعليق أشد منه بعدا عن . التسبب ؛ لأنه لا يترتب عليه مقصد من مقاصد النكاح . بخلاف نكاح التحليل الذي لابد فيه من الوطء ، وقد يبدو له فلا يفارق كما حصل كثيرًا فيكون كقضاء الوطر ، ولكن ورد النص فيه بخصوصه لمعنى خاص ومفسدة أخلاقية رأى الشارع دفعها بتحريمه. وأنت إذا تأملت قوله بعد : ( إذا لم يكن تراوض ولا شرط وكان الزوج هو ا القاصد فإن بعض العلماء يصحح النكاح اعتبارًا بأنه .. إلخ ) تعلم وجه ما قلنا وإن مسألة المنع لا ترجع إلى عدم وجود منافع النكاح الشرعية ، لأنها حاصلة على الجملة . ولا إلى القصد ؛ لأنه مع حصول القصد من الزوج وهو صاحب الشأن صح النكاح . فالكلام فى هذا الترواض المهين للزوج والزوجة والمحلل المؤدى إلى انحطاط الأخلاق وقبول الجميع ما يشبه الزنا بمن تعتبر زوجة للأول وحرما له حتى فى هذا الوقت نفسه في نظرهم . وهذا أمر يصح أن فيه للوجدان ليعلم مقدار ما يصيب الكرامة وعزة النفس من جرائه . ( دراز ) يرجع
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.