كتاب الأحكام
الموافقات / الجزء الأول
(1)
321
والثاني : ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء . فالدليل يقتضى أن ذلك التسبب غير صحيح ؛ لأن السبب لم يشرع أولا لهذا المسبب المفروض ، وإذا لم يشرع له فلا يتسبب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع فهو إذا باطل ، هذا وجه بالنسبة إلى ما قصد بالسبب مفسدة ،
،
ووجه ثانٍ : وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع ؛ فصار كالسبب الذى لم يشرع أصلا ، وإذا كان التسبب غير المشروع أصلا لا ؛ فكذلك ما شرع إذا أخذ لما لم يشرع له يصح
ووجه ثالث : أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين ، دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة ، أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبب ، فيصير السبب بالنسبة إليه عبئًا ، فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك التسبب الخاص ، فالأمر واضح ، فإذا قصد بالنكاح مثلا التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل ، أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع ، وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدها ، كان هذا العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع فى شرع النكاح والبيع ، وهكذا سائر الأعمال
والتسببات العادية والعبادية
فإن قيل : كيف هذا ؟ والناكح فى المثال المذكور وإن كان قصد رفع النكاح بالطلاق لتحلّ للأول ، فما قصده إلا ثانيًا عن قصد النكاح ؛ لأن الطلاق لا يحصل إلا فى ملك نكاح ، فهو قصد نكاحًا يرتفع بالطلاق ، والنكاح من شأنه ووضعه الشرعى أن يرتفع بالطلاق ، وهو مباح فى نفسه فيصح ؛ لكن كونه قصد ذلك التحليل الأول أمرٌ آخر ، وإن كان مذموماً ، فإنه إذا اقترن أمران مع مفترقان في أنفسهما فلا تأثير لأحدهما فى الآخر ، لانفكاك أحدهما الآخر
من
(1) أى أنه ليس من مقاصد الشرع بهذا السبب ، وإن كان قد يترتب على مسببه ، كالطلاق والعتق ملك بالنسبة لعقد النكاح والبيع ، فالطلاق لا يكون إلا عن نكاح ، والعتق لا يكون إلا عن كما لا يكون هدم البيت إلا عن بناء يهدم. ولكن الطلاق والعتق ، وهدم البيت ، لم تقصد بالنكاح ، والبيع ، وبناء البيت . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٣٢١