310
الموافقات / الجزء الأول
كتاب الأحكام
(1)
على المبالغة فى إكماله ، فهو الذي يجلب المصلحة . وإن كان من شأنه أن يكرّ على السبب بالإبطال ، أو بالإضعاف ، أو بالتهاون به ، فهو الذي يجلب
المفسدة
وهذان القسمان على ضربين: أحدهما : ما شأنه ذلك بإطلاق ، بمعنى أنه يقوّى السبب أو يضعفه ، بالنسبة إلى كل مكلف ، وبالنسبة إلى كل زمان ، وبالنسبة إلى كل حال يكون عليها المكلف . والثاني : ما شأنه ذلك لا بإطلاق ؛ بل بالنسبة إلى بعض المكلّفين دون بعض ، أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض ، أو بالنسبة إلى بعض أحوال المكلف دون بعض .
وأيضًا فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين أحدهما : ما يكون في التقوية أو التضعيف مقطوعا به والثاني : مظنونا أو مشكوكًا فيه ، فيكون موضع نظر وتأمل فيحكم بمقتضى الظن ، ويوقف عند تعارض الظنون ، وهذه جملة مجملة غير مفسرة ؛ ولكن إذا روجع ما تقدم وما يأتي ، ظهر مغزاه ، وتبين معناه بحول الله ويخرج عن هذا التقسيم نظر المجتهدين ، فإن على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها ، لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية ، وما تقدم من التقسيم راجع إلى أصحاب الأعمال من المكلفين ، وبالله التوفيق
ظنه :
(1)
فصل
وقد يتعارض الأصلان معًا على المجتهدين فيميل كل واحد إلى ما غلب على
من مواضع الالتفات إلى المسبب مقام الدعوة إلى الأسباب ، فإن الحكمة تقتضى بيان ما ينتج عنها من أثر نافع وعاقبة حميدة ، فلو بذل رئيس القوم وسعه فى اتخاذ وسائل المنعة ومظاهر القوة امتثالا لقوله تعالى : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن تُوَةٍ ﴾ [الأنفال : 60] غير ملتفت إلى ما يتصل بها من عزة الجانب والتقلب فى نعمة الاستقلال لأدى الواجب بإخلاص فائق فإن أخذ يدعو الناس إلى القيام بهذه الوسائل ، فلا غنى له عن إرسال نظره إلى ما ينتج عن إقامتها من عز وسعادة ، ثم إلى ما يحدث عن إضاعتها من النزول إلى درك الخزى والشقاء . ( الخضر )
،
الجزء 1 — ص ٣١٠