الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٢٩٣

كتاب الأحكام الموافقات / الجزء الأول 293 متوجه شطره ، فصار توجهه إلى ربه بالسبب ، بواسطة التوجه إلى المسبب ، ولا شك فى تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص (2) وأما التفويض فلأنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به ، ولا هو من نمط مقدوراته ، كان راجعًا بقلبه إلى مَنْ إليه ذلك ، وهو الله سبحانه ، فصار متوكلا ومفوضا ، هذا فى عموم التكاليف العادية والعبادية ، ويزيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفًا وراجيا (1) . فإن كان ممن يلتفت إلى المسبب بالدخول فى السبب ، صار مترقبا له ناظرا الى ما يؤول إليه تسببه ، وربما كان ذلك سببًا إلى إعراضه عن تكميل السبب ، استعجالا لما ينتجه ، فيصير توجهه إلى ما ليس له وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إليه وهنا تقع حكاية من سمع ( أن من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة فأخذ - بزعمه - فى الإخلاص لينال الحكمة ، قلبه على لسانه ) تأته الحكمة ، فسأل عن ذلك، فقيل له : إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص ولم لله ، وهذا واقع كثيرًا فى ملاحظات المسببات في الأسباب ، ربما غطت ملاحظاتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب ، وبذلك العابد يصير مستكثرا لعبادته ، والعالم مغترا بعلمه ، إلى غير ذلك من (3) ، فتم الأمد (1) أى جامعا بين الأمرين ، بخلافه إذا نظر إلى المسبب دائماً فإنه يغلب عليه جانب الرجاء ، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من تضعضع همته وفتور نفسه عن الأعمال التكليفية . ( دراز ) (2) هل هذا غير ما شرحه فى الفصل التالى ؟ ولا يخفى أن قوله : ( فإن كان ) مقابل لقوله : ( إذا علم أن المسبب إلخ ) فالكلام هنا شامل للعادى والعبادي كما هو شامل لهما في الفصل التالي فكان يمكن الاستغناء بما يأتى عن هذا ، على أنه لا خصوصية لبيان ابتناء مقام التفويض على ما سبق في ذكر الأعراض عن تكميل السبب ، بل هذا شأن آخر يترتب على النظر للمسبب ، ونسبته لموضوع التفويض كنسبته لمقام الصبر والشكر والإخلاص ، وهى الأمور التي بناها على قطع النظر عن المسبب . ( دراز ) (3) موضوع : رواه القضاعي في ( مسند الشهاب » ( 466 ) ، وابن الجوزي في « الموضوعات » ( 2 / 330 ) ، وحكم عليه بالوضع ، وكذا ابن دحية في كتابه « أداء ما وذكره المنذري في ( الترغيب " ( 1 / 24 ) وحكم بعدم ثبوته ، وعزاه إلى المروذي في « زوائد الزهد » عن مكحول مرسلا . انظر : ( تلخيص الموضوعات » للذهبي ، ص 305 وجب ص 73
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.