i
كتاب الأحكام
العباديات
،
الموافقات / الجزء الأول
271
لظهور وجوه المصالح فيها بخلاف العبادات ، فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى ، فهنالك يَسْتتِبٌ عدم الالتفات إلى المسببات ؛ لأن المعانى المعلل بها راجعة إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد ، وهى ظاهرة فى العاديات ، وغير ظاهرة في وإذا كان كذلك فالالتفات إلى المسببات والقصد إليها معتبر في العاديات ، ولا سيما في المجتهد ، فإن المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها ، ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع ، فيبطل القياس ؛ وذلك غير صحيح ، فلابد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها الأحكام ، والمعانى هى مسببات الأحكام ، أما العباديات فلما كان الغالب عليها فقد ظهور المعانى الخاصة بها ، والرجوع إلى مقتضى النصوص فيها ، كان ترك الالتفاتِ أجرى على مقصودِ الشارع فيها ، والأمران بالنسبة إلى المقلد سواء فى أن حقه أن لا يلتفت إلى المسببات ، إلا فيما كان من مدركاته ومعلوماته العادية فى التصرفات الشرعية
فالجواب : أن الأمرين فى الالتفات وعدمه سواء ، وذلك أن المجتهد إذا نظر في علة الحكم عدى الحكم بها إلى محل هي فيه لتقع المصلحة المشروع لها الحكم . هذا نظره خاصة (1) . ويبقى قصده إلى حصولها بالعمل أو عدم القصد مسكونا عنه بالنسبة إليه ، فتارةً يقصد إذا كان هو العامل ، وتارة لا يقصد ، وفى الوجهين لا يفوته فى اجتهاده أمر ، كالمقلد سواء . فإذا سمع قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يقضى القاضي وهو غضبان » نظر إلى علة منع القضاء فرآه الغضب ؛ وحكمته تشويش الذهن عن استيفاء الحجاج بين الخصوم ؛ فألحق بالغضب الجوع والشبع المفرطين ، والوجع ، وغير ذلك مما فيه تشويش الذهن ، فإذا وجد فى نفسه شيئًا من ذلك - وكان قاضيا - امتنع من
القضاء
(1) أي فهو ينظر إلى محلات العلل ليثبت فيها مثل الحكم في الأصل ، وهذا أمر نظرى غير أخذه هو بالعمل في هذا الفرع الذى استنبطه ، وعند أخذه فى العمل يستوى مع المقلد في مراعاة المسبب وعدم مراعاته . ( دراز ) (2) سبق تخريجه
الجزء 1 — ص ٢٧١