i
الموافقات / الجزء الأول
261
كتاب الأحكام أفريتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ أَفَرَيَتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ وأتى على ذلك
المسببات
(5)
(3)
(1)
(2)
(4)
كله وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ل الله خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه ؛ ثم الحكم فيه لله وحده ، واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به ، وإذا كان كذلك دخلت الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذى دَلَّ عليه العقل والسمع ، فصارت الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات ؛ فإذا لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب ، فخرجت عن خطاب التكليف ؛ لأنها ليست من مقدورهم ، ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لا يطاق ، وهو غير واقع كما تبين في الأصول . ولا يقال : أن الإستلزام موجود ألا تری أن إباحة عقود البيوع والإجارات وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها ، وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر والجهالة استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها ، وكما فى التعدى والغصب والسرقة ونحوها ، والذكاة فى الحيوان إذا كانت على وفق المشروع مباحة وتستلزم إباحة الانتفاع ، فإذا وقعت على غير المشروع كانت ممنوعة واستلزمت منع الانتفاع ... إلى أشياء من هذا النحو كثيرة . فكيف يقال : إن الأمر بالأسباب والنهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ، ولا النهى عنها وكذلك في الإباحة ؟ لأنا نقول : هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين :
أحدهما : أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة قد دَلَّ على عدم الاستلزام ،
(1) سورة الواقعة ، الآية : 68
(2) سورة الواقعة ، الآية : 71 (3) سورة الصافات ، الآية : 96
أن
(4) سورة الزمر ، الآية : 62 ، وتمامها : اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (5) لو أخذ هذا على عمومه لكرّ على المسألة بالنقض وكان الواجب أن يقال بدل لا تستلزم لا يترتب حكم شرعى على مسبباتها ولا يتعلق بها حكم مطلقا ؛ لأنها كلها خارجة عن مقدوره مع صنيعه الآتى يسلم فيه أن بعضها يتعلق به حكم لكن لا على طريق الاستلزام ، والواقع أن المسببات كثيرة منها ما هو كالسبب من مقدور المكلف ، ومنها ما ليس كذلك والأول قد يأخذ حكم سببه وقد يأخذ حكما غيره . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٢٦١