الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٢٥٨

258 الموافقات / الجزء الأول كتاب الأحكام 6 (1) المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها ، والإيمان مانعا من القصاص للكافر والكفر مانعا من قبول الطاعات ، وما أشبه ذلك ، وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببًا وشرطا ومانعا ؛ كالإيمان هو سبب فى الثواب ، وشرط في وجوب الطاعات أو في صحتها ، ومانع من القصاص منه للكافر ، ومثله كثير غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد ، فإذا وقع سببًا لحكم شرعى فلا يكون شرطًا فيه نفسه ولا مانعا له لما فى ذلك من التدافع ، وإنما يكون سببًا لحكم وشرطا لآخر ومانعا لآخر ، ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد ، ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة ؛ كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف المسألة الثانية بينهما مشروعية الأسباب (2) لا تستلزم مشروعية المسببات ، وإن صح التلازم عادة ، ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعى من إباحة أو مالاً (1) هذا متفق عليه في حكم الكافر الحربى ، وأما من دخل في ذمة الإسلام فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى إلى أنه يقتص له من المسلم فى كل حال ، واستندوا في ذلك إلى أحاديث أيدوها بالقياس على ما انعقد عليه الإجماع من قطع يد المسلم متى سرف لبعض أهل الذمة ، وقالوا : حيث كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم ، فلتكن حرمة دمه مساوية لحرمة دمه . ( الخضر ) (2) محصل المسألة : أن المسببات عن الأمور التكليفية لا يلزم أن تأخذ حكمها من إباحة أو منع مثلا ، بل قد تكون المسببات غير داخلة في مقدور العبد كإزهاق الروح ونفس الإحراق ووجود الرزق فهذه لا يعقل فيها تعلق حكم شرعى بها فضلا عن نفس الحكم الذي تعلق بسببها ، وقد تكون في مقدوره ولكنها تأخذ حكمًا آخر كأكل لحم الخنزير المسبب عن ذبحه فذبحه ليس بحرام ولكن مسببه وهو أكل لحمه حرام. ومشترى الحيوان مباح ولكن مسببه وهو النفقة عليه واجبة . وقد يكون المسبب مقدورًا عليه وأخذا حكم السبب وذلك كتحريم الربا وتحريم ما تسبب عنه وهو الانتفاع بمال الربا . والذكاة مباحة ولازمها وهو الأكل من المذبوح مباح وهكذا ، فالذي يقرره أنه لا استلزام بين حكم السبب وحكم المسبب بل قد لا يكون للمسبب حكم شرعى رأسًا ، فعليك بتطبيق ما يذكره في المسألة على هذا ، والتوفيق بين ما يظهر ببادئ الرأى هنا هو مخالفا له . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.