الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٢٣٩

كتاب الأحكام الموافقات / الجزء الأول (1) 239 فإن هذا وإلى السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم - عليه السلام فالأول كما في قوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم ، وإذا نظر إلى المعنى أشكل ؛ لأن فى ذبائح الأعياد زيادة تنافى أحكام الإسلام ، فكان للنظر هنا مجال ، ولكن مكحولا سئل عن المسألة فقال : كُله قد علم الله ما يقولون وأحل يريد والله أعلم - أن الآية لم يخص عمومها وإن وجد هذا ذبائحهم (2) اللفظ الله مقتضاه ودخوله تحت الخاص المنافى ، وعلم (3) عموم เ ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة ، وإلى نحو هذا يشير قوله - عليه السلام - : " وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا - تبحثوا عنها » وحديث الحج أيضًا مثل هذا حين قال : « أَحَبُّنا هذا لعامنا أو للأبد » لأن اعتبار اللفظ يعطى أنه للأبد فَكَرِه - عليه السلام - سؤاله وبين له علة ترك السؤال عن مثله . وكذلك حديث : ( أن أعظم المسلمين في المسلمين إلخ يشير إلى هذا المعنى . فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجل المسألة إنما يأتى فى الغالب من جهة إبداء وجه فيه يقتضى التحريم مع أن له أصلا يرجع إليه فى الحليّة وإن اختلفت فروعه فى أنفسها أو دخلها معنى يخيل الخروج جُرما » (4) (5) (6) عن حكم ذلك الأصل . ونحو حديث : « ذرونى ما تركتكم وأشباه ذلك والثاني كما في الأشياء التى كانت فى أول الإسلام على حكم الإقرار ثم (1) سورة المائدة ، الآية : 5 (2) ذكره ابن المنذر وابن القيم عن مكحول ، وزاد ابن المنذر عن عطاء قال : إذا ذبح النصراني على اسم عيسى - عليه السلام - فكل ، قد علم الله أنه سيقول ذلك ، وبه قال مجاهد ومكحول + " ومذهب الجمهور أنهم إن ذبحوا على اسم صنم أو غيره لم يحل انظر : « الإشراف على مذاهب العلماء » لابن المنذر ( 3 / 439 440 ) ، « أحكام أهل الذمة ) لابن القيم ( 1 / 52 ) ، ( المجموع » للنووى ( 9 / 75 ) ، « الفروق » للقرافي . (304 / 1 ) (3) سبق تخريجه (4) سبق تخريجه (5) أي فهو يسكت عنه ؛ أي يترك الاستفصال فيه مع وجود مظنته . ( دراز ) (6) فلا يستقصوا ، فيترتب على ذلك تفصيل لا يكون فيه مصلحتكم . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.