232
الموافقات / الجزء الأول
كتاب الأحكام
والمتطهر بماء نجس ظانًا أنه طاهر ، وأشباه ذلك ، ومثله المجتهد المخطىء في اجتهاده ، وقد خَرَّج أبو داود عن ابن مسعود ه أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم
(1)
يخطب فسمعه يقول : ( اجلسوا ، فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : تعال يا عبد الله بن مسعود » فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر وإن قُصِد غيره مسارعة إلى امتثال أوامره ، وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : ( اجلسوا » فجلس في الطريق فمر به النبي فقال : « ما شأنك ؟ فقال : سمعتك تقول : اجلسوا فجلست ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله طاعة » وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر
(2)
بالجلوس ، ولكنه لما سمع ذلك سارع إلى امتثاله ؛ ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه جالسًا في غير موضع جلوس ، وقد قال - عليه السلام - : « لا يصل أحد العصر إلا فى بنى قريظة . فأدركهم وقت العصر فى الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلى حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلى ، ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي فلم يُعنف واحدة من الطائفتين ) (3) ويدخل ههنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد ثم يتبين له خطأه ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال
القواطع
للآخر
(1)
(4)
6
صحيح : رواه أبو داود ( 1056 ) ، وابن خزيمة ( 1780 ) ، والحاكم ( 1 / 420 ) ، والبيهقي ( 3 / 205 ) ، وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي ، وأعله أبو داود بالإرسال ،
·
.
،
وانظر : ( تنقيح التحقيق » ( 2 / 336 ) (2) مرسل : رواه عبد الرزاق فى ( المصنف : ( 3 / 211 عن أيوب مرسلاً ، وذكره ابن عبد البر في جامع العلم : ( 2 / 64 ) ، وفى ( الاستيعاب : ( 4 / 1476 ) في ترجمة مطيع بن الأسود (3) متفق عليه : رواه البخارى ( 904 ) ، ( 3893 ) ، ومسلم ( 1770 ) (4) إذا حكم الحاكم فى قضية ثم تغير اجتهاده فليس له أن ينقض حكمه بنفسه ، ولا يسوغ لغيره نقضه ؛ لأنه يؤدى إلى عدم استمرار الأحكام فتفوت المصلحة المقصودة من نصب الحكام وفصل الخصومات . قال أبو سفيان للخليفة عثمان بن عفان : ( لا ترد على من قبلك فيرد عليك من بعدك ، ، وإنما يمضى حكم الحاكم فى القضايا الموكولة إلى الاجتهاد ، فإن خالف نصا جلياً أو إجماعا أو قاعدة قطعية وجب نقضه كما ينقض حكم القاضى المقلد إذا خالف الراجح المفتى به في مذهب إمامه . ( الخضر )
الجزء 1 — ص ٢٣٢