الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٢٠١

كتاب الأحكام (1) • (2) الموافقات / الجزء الأول 201 ، فإن الدوام على التنزه فى البساتين ، وسماع تغريد الحمام ، والغناء المباح ذلك هو المطلوب وقد تكون فى طرف الفعل ؛ كالاستمتاع بالحلال من الطيبات ، فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير سرف مطلوب من حيث هو (3) (4) خادم لمطلوب وهو أصل الضروريات . بخلاف المطلوب الترك ، فإنّه خادم لما يضادها وهو الفراغ من الاشتغال بها ، والخادم للمخير فيه على حكمه (6) (5) . وأما الرابع فلمّا كان غير خادم لشيء يُعتد به كان عبئًا ، أو كالعبث عند العقلاء ، فصار مطلوب الترك أيضًا ؛ لأنه صار خادمًا لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا ؛ فهو إذا خادم لمطلوب الترك ، فصار مطلوب الترك (1) لو قال : كترك التنزه فى البساتين وسماع تغريد الحمام فإنه مباح خادم لترك الدوام على التنزه وهو المطلوب ، لكان جاريًا مع بيانه بعد فى طرف الفعل ، ولظهر غرضه من أن مطلوب الفعل كما يخدمه الفعل يخدمه الترك إذا أجرينا كلامه على الاحتمال الثانى الذى أشرنا إليه . ( دراز ) (2) لأنه يخدم كليا مطلوبًا هو إقامة الحياة . ( دراز ) (3) هو إقامة الحياة . ( دراز ) (4) أى فعل جزئيه خادم ؛ أى فالمطلوب الترك كليا يخدمه فعل المباح ، وعلى ما قررنا أولا قد يخدمه أيضًا أى يحققه ويعين على حصوله ترك المباح ، وذلك كترك الاستمتاع بالمباح كليا فإنه مطلوب الترك ويخدمه مباح أهله وترك الاستمتاع بها جزئيا وإن كان قد اقتصر على بيان خدمته جانب الفعل كما أشرنا إليه . ( دراز ) (5) فإن الاشتغال باللهو الجزئى يتكون منه ومن جزئيات اللهو أمثاله فراغ من الاشتغال فاللهو الجزئى خادم للهو الكلى الذى يضاد الضروريات . ( دراز ) (6) أى مخير فيه ، هذا إذا كان المخدوم المحذوف جزئيًا كالمشى المباح لسماع الغناء مثلا ، فلا ينافي أنه يأخذ وهو كلى حكمًا من الأحكام الباقية غير المباح كما سبق ، وبهذا يمكن تصوير مباح خادم بالضروريات 4 ما سبق من القاعدة لمخير ، لكن قوله بعده : ( والقسم الثالث مثله ؛ لأنه خادم له ( يقتضى أنه خادم لمخير كلى ويكون قوله فى أول المسألة : ( والثالث أن يكون خادمًا لمخير فيه ( أى كلى . وقوله : ( والرابع ألا يكون خادمًا لشيء من ذلك ( أى أنه مباح لا يخدم كليًّا مطلقا ، أو لا يخدم كليا مطلوب الفعل أو مطلوب الترك . ولا يخفى عليك أن هذا التقسيم بهذا المعنى لا يستقيم مع التي أسهب في أدلتها : وهى أن المباح بالجزء لابد أن يأخذ حكمًا آخر إذا نظر إليه كليا . فكيف يخدم المباح كليا مخيرا فيه أو كليا لا أن حكم القسمين الثالث والرابع من باب المطلوب الترك بالكل هو حكمه . فيقال فيما يخدم المطلوب مطلوب بالكل ، وما يخدم المنهى عنه يقال : مطلوب بالترك بالكل ، وكان يمكنه ادماجها في أثناء سابقتها . فتأمل . ( دراز ) يتصور له من الأحكام ؟ على أنه سيصرح: بأن
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.