الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ١٩٠

190 الموافقات / الجزء الأول كتاب الأحكام والرابع كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها وإن كانت مباحة ، فإنّها لا تقدح إلا بعد أن يعدّ صاحبها خارجًا عن هيئات أهل العدالة ، وأجرى صاحبها تُجرى الفساق ، وإن لم يكن كذلك ، وما ذلك إلّا لذنب اقترفه شرعًا . وقد قال الغزالي : إن المداومة على المباح قد تُصيره صغيرة ؛ كما أن المداومة على الصغيرة تصيرها كبيرة . ومن هنا قيل : لا صغيرة مع الإصرار (1) فصل (2) إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبًا بالكل (3) ؛ كالأذان في المساجد ، الجوامع أو غيرها ، وصلاة الجماعة ، وصلاة العيدين ، وصدقة التطوع والنكاح ، والوتر ، والفجر ، والعمرة ، وسائر النوافل الرواتب ، فإنها مندوب إليها بالجزء ، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها ، ألا ترى أنّ في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام ؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه · وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرّح ، فلا تقبل شهادته ؛ لأن في تركها مضادّة لإظهار شعائر الدين ، وقد توعد الرسول - عليه السلام - من (4) - عليه ؛ كما كان داوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم السلام - لا يغير على قوم حتى يُصبح (1) ذكر ذلك الغزالى فى : ( إحياء علوم الدين ، ( 2 / 283 ) (2) هذه مقالة لبعض الصوفية ، وليست بحديث كما تخيله بعض مَنْ لا يتحرى في الرواية » . قلت : وتمامه : « ... ولا كبيرة مع استغفار » روی مرفوعا عند ابن عباس رضي الله عنهما وعنه ابن أبي الدنيا في ( التوبة ( ص 296 ، والقضاعي فى ( مسند الشهاب ) ( 853 ) ، ورواه ابن أبي حاتم في ( تفسيره ) ( 3 / 934 ) ، والطبري في ( تفسيره ) ( 5 / 41 ) ، واللالكائى في ( اعتقاد أهل السنة ) ( 6 / 1040 ) من قول ابن عباس ، وهو الأقرب للصواب ( الخضر ) (3) إما كفائيا كالأذان وإقامة الجماعة ، وإما عينيا كباقى الأمثلة إِلَّا ما يأتي بعد من النكاح فوجوبه الكفائي بقدر ما يتحقق منه مقصود الشارع . ( دراز ) (4) روى ذلك البخاري ( 618 ) ، ( 6797 ) ، ومسلم ( 651 ) من حديث أبي هريرة – ره .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.