كتاب الاجتهاد
الموافقات / الجزء الرابع
311
المسألة السادسة
قد تقدم أن لطالب العلم في طلبه أحوالا ثلاثة :
أما الحال الأول ، فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدى بأقواله ؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد ، فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك ؛ لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهى ساقطة ، وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر ؛ ولأنه عرضة لدخول عليه من حيث لا يعلم بها ، فيصير عمله مخالفًا ، فلا يوثق بأن عمله صحيح فلا يمكن الاعتماد عليه
العوارض
(1)
وأما الحال الثالث ، فلا إشكال فى صحة استفتائه ، ويجرى الاقتداء ، على ما تقدم في المسألة قبلها
بأفعاله
وأما الحال الثاني ، فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه ، وبالنسبة إلى الاقتداء بأفعاله ، فاستفتاؤه جارٍ على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم
صحته
يصح
الاقتداء :
وأما الاقتداء بأفعاله فإن قلنا صحة اجتهاده فلا بعدم كصاحب الحال الأول ، وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ما تقدم من التفصيل والنظر
(2) حال وهو
هذا إذا لم يكن فى أعماله صاحب حال ؛ فإن كان صاحب ممن يستفتى فهل يصح الاقتداء به بناء على التفصيل المذكور أم لا ؟ وهل يصح استفتاؤه فى كل شيء أم لا ؟ كل هذا مما ينظر فيه ، فأما الاقتداء بأفعاله حيث
(1) أى التي من شأنها أن تدخل النقص والخلل فى أعماله ، وذلك كدواعى الهوى والانحراف عن قصد الدليل ، وغير ذلك . ( دراز ) (2) ليس خاصا بالحالة الثانية ، بل عام لكل مَنْ صَحَ اجتهاده واستفتاؤه كان من ذوى الحالة الثانية أو الثالثة . ( دراز )
الجزء 4 — ص ٣١١