الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الاجتهاد الموافقات / الجزء الرابع 311 المسألة السادسة قد تقدم أن لطالب العلم في طلبه أحوالا ثلاثة : أما الحال الأول ، فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدى بأقواله ؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد ، فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك ؛ لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهى ساقطة ، وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر ؛ ولأنه عرضة لدخول عليه من حيث لا يعلم بها ، فيصير عمله مخالفًا ، فلا يوثق بأن عمله صحيح فلا يمكن الاعتماد عليه العوارض (1) وأما الحال الثالث ، فلا إشكال فى صحة استفتائه ، ويجرى الاقتداء ، على ما تقدم في المسألة قبلها بأفعاله وأما الحال الثاني ، فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه ، وبالنسبة إلى الاقتداء بأفعاله ، فاستفتاؤه جارٍ على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم صحته يصح الاقتداء : وأما الاقتداء بأفعاله فإن قلنا صحة اجتهاده فلا بعدم كصاحب الحال الأول ، وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ما تقدم من التفصيل والنظر (2) حال وهو هذا إذا لم يكن فى أعماله صاحب حال ؛ فإن كان صاحب ممن يستفتى فهل يصح الاقتداء به بناء على التفصيل المذكور أم لا ؟ وهل يصح استفتاؤه فى كل شيء أم لا ؟ كل هذا مما ينظر فيه ، فأما الاقتداء بأفعاله حيث (1) أى التي من شأنها أن تدخل النقص والخلل فى أعماله ، وذلك كدواعى الهوى والانحراف عن قصد الدليل ، وغير ذلك . ( دراز ) (2) ليس خاصا بالحالة الثانية ، بل عام لكل مَنْ صَحَ اجتهاده واستفتاؤه كان من ذوى الحالة الثانية أو الثالثة . ( دراز )
الجزء 4 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.