166
(3)
(4)
الموافقات / الجزء الأول
كتاب الأحكام
إلا أن يظلم (1) الإنسان فيؤجر على ذلك. وإن لم يطع (2) فلا كلام في هذا . والسادس : أنه لو كان ترك المباح طاعة ، للزم رفع المباح من أحكام الشرع ، من حيث النظر إليه فى نفسه وهو باطل بالإجماع ولا يخالف في هذا الكعبي ؛ لأنه إنما نفاه بالنظر إلى ما يستلزم ، لا بالنظر إلى ذات الفعل ؛ وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل ؛ لا بالنظر إلى ما يستلزم ، وأيضًا فإنما قال الكعبى ما قال ، بالنظر إلى فعل المباح ؛ لأنه مستلزم ترك حرام ؛ بخلافه بالنظر إلى تركه ؛ إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجبًا ، ولا فعل مندوب فيكون مندوبا فثبت أن القول بذلك يؤدى إلى رفع المباح بإطلاق . وذلك باطل
باتفاق
والسابع
: أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار وأيضًا القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال
فترك المباح إذا فعل مباح
(6)
(5)
،
(7)
أو بالتروك ، بالمقاصد حسبما يأتى إن شاء الله . وذلك يستلزم رجوع الترك إلى الاختيار كالفعل ، فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بنفس الترك ، جاز أن يكون فاعله مطيعا وذلك تناقض
(8) محال .
(1) أي نفسه بالحمل عليها ومشاقتها بترك المباح ، ثم يدعى أنه يؤجر على ذلك ؛ أي وهذا لا يقول به أحد . ( دراز ) (2) مقابل قوله : أو لا مطيعا بتركه أى وإن لم يكن مطيعا بالترك فلا يكون المباح مطلوب الاجتناب . يعنى وهو مع هذا الفرض مفروغ منه لا داعى للكلام فيه . ( دراز )
(3) يأتى مذهبه ودليله والرد عليه في الفصل اللاحق لهذه المسألة . ( دراز )
(4) هنا جزم بالحصر ، وسيأتى له جعله استظهارا فقط . ( دراز ) (5) وإذا فليس بمطلوب ، وهو مدعانا . ( دراز )
(6) أي مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام، وهو حفظ الضروريات والحاجيات . فالحكم الشرعي يتوجه إلى الفعل من إيجاب أو غيره حسبما فيه من المصلحة ، وكيف يكون الشيء فعله وتركه مصلحة ؟ حتى يطلب تركه وفعله . ( دراز )
(7) حتى صح
أن تعلق به مقاصد الشرع وتبنى عليه الأحكام . ( دراز ) (8) لأنه يقتضى أن يكون الشيء مقصود الفعل للشارع لحفظ المصلحة ومقصود الترك له أيضًا لحفظها حتى تعلق بكل منهما حكمه ، وهو طلب الفعل والترك فيعد المكلف مطيعا بهما . ( دراز )
الجزء 1 — ص ١٦٦