مقدمات المؤلف
الموافقات / الجزء الأول
151
) الطريق الثانى ( مطالعة كتب المصنّفين ، ومدوّنى الدواوين . وهو أيضًا نافع في بابه بشرطين :
) الأول ( أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ، ومعرفة اصطلاحات أهله ، ما يتمّ له به النظر فى الكتب . وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء ، أو مما هو راجع إليه ؛ وهو معنى قول من قال : « كان العلم فى صدور الرجال ، ثم انتقل إلى الكتب ، ومفاتحه بأيدى الرجال » والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئًا دون فتح العلماء
معتاد
·
وهو مشاهد
) والشرط الثانى ( أن يتحرّى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد ، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين. وأصل ذلك التجربة والخبر : أما التجربة . فهو أمر مشاهد في أي علم كان ؛ فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما ما بلغه المتقدم . وحسبك من ذلك أهل كل علم عملى أو نظرى . فأعمال المتقدمين – في إصلاح دنياهم ودينهم - على خلاف أعمال المتأخرين ؛ وعلومهم في التحقيق أقعد . فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين ؛ والتابعون ليسوا كتابعيهم ؛ وهكذا إلى الآن . ومَن طالع سيرهم ، وأقوالهم ، وحكاياتهم ، أبصر العجب فى هذا المعنى . وأما الخبر ففى الحديث : « خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » (1) وفى هذا إشارة إلى أنّ كل قرن مع ما بعده كذلك . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أول دينكم نبوّة ورحمة (2) ، ثم ملك ورحمة ، ثم ملك وجبرية ، ثم مُلك عضوض ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير ، وتكاثر الشر شيئًا بعد شيء . ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق . وعن ابن مسعود أنه
(3)
"
(1) متفق عليه : رواه البخاري ( 2508 ) ، ( 3450 ) ، ومسلم ( 2535 ) . (2) عند الطيالسي ، والطبراني : ( بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة ، وكائنا خلافة ورحمة وسياق المصنف للحديث مقارب الرواية الدارمي
6
و الكبير )
(3) حسن بشواهده : رواه الطيالسي (228) ، والدارمى ( 2101 ) ، وأبو يعلى ( 873 ) ، وابن الأعرابي في ( معجمه » ( 4 / 107 ) ، والطبرانى فى « الأوسط » ( 6581 ) ( 11 / 88 ) ، وله شواهد تُراجع فى ( مجمع الزوائد » ( 5 / 189 -
(190
الجزء 1 — ص ١٥١