الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ١٤٣

مقدمات المؤلف الموافقات / الجزء الأول 143 القضاء مع جميع المشوّشات ، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب . فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل فى النقل من غير توقف ؛ وذلك خلاف ما أصلت وبالجملة فإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا ، إنكار للمعلوم في أصول الفقه . أنَّ ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر (1) · فالجواب أما الأول فليس القياس من تصرفات العقول محضّا ؛ وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة ، وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد . وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس . فإنّا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر ، وأنه من الأمور التى قصدها الشارع ، وأمر بها ، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها ، فأين استقلال العقل بذلك ؟ بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية ، يجرى بمقدار ما أجرته ، ويقف حيث وقفته وأما الثاني فسيأتى فى باب العموم والخصوص - إن شاء الله - أن الأدلة المنفصلة لا تخصص ؛ وإن سلّم أنها تخصص ، فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره ؛ بل هى مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب ، بأدلة شرعية دلّت على ذلك ؛ فالعقل مثلها فقوله : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير خصصه العقل بمعنى أنه لم يُرَد فى العموم دخول ذات البارى وصفاته ؛ لأنَّ ذلك محال ؛ بل المراد جميع ما عدا ذلك ؛ فلم يخرج العقل عن (3) (2) (4) (1) تأمل لتأخذ جواب أصل الإشكال الأول ؛ لأنه أوسع من إنكار القياس الذي تصدى للجواب ـراحة ؛ أي فالعقل تابع للأدلة وخادم لها وهو ما ندعيه . ( دراز ) عنه صرا 6 (2) ادعى المصنف فيما سيأتى أن الشارع نقل ألفاظ العموم عن مدلولاتها اللغوية إلى معانٍ آخر وصار له في هذه العمومات عرف يخالف عرف اللغة فيكون العام الذى يراه الأصوليون مخصوصا بمنفصل مستعملا عنده في المراد منه فقط ، وبهذا يخرج عن العام الذي دخله التخصيص ، وستطلع إن شاء الله تعالى على ما يطعن في هذه الدعوى . ( الخضر ) (3) سورة البقرة ، الآية : 284 · (4) ودل الاستقراء للشريعة على أنها لا تصادم العقل بقلب الحقائق وجعل المحال جائزا أو واجبًا ، رفه فى التخصيص من النقل و تحت نظره ، أما مجرد قياس العقل على وبذلك يكون العقل أخذا تصرف الأدلة الشرعية بدون هذه المقدمة فإنه تسليم للإشكال ونقض للأصل الذي أصله في المسألة فتأمل . ( دراز )
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.