كتاب الأدلة الشرعية
الموافقات / الجزء الثالث
365
واجبة ؛ لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته ، بحيث لا يتخلف عنه ، كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام ، فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس الخاصية التى للواجب ، فحمله على الوجوب ، ثم استمرَّ على ذلك فضلَّ . وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى ، أو ضُمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه ، أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحريًا له ويترك ما سواه أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر ، بحيث يفهم عنه في الترك أنه مشروع .
(1)
د،
ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس ، قرأها فى كرة أخرى فلما قرب من موضعها تهيأ الناس للسجود فلم يسجدها ، وقال : إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ، وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء فقال : ( أيجب أن يذبح ) (2) ؟ إنكارا لما يوهمه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء ، ونقل عن عمر أنه قال : « لا تبالي أبدأنا بأيماننا أم بأيسارنا . يعنى فى الوضوء. مع أن المستحب التيامن في الشأن كله ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك تحريك الرجلين في القيام للصلاة .
لعدم
(1)
(4)
يسجد عمر
(3)
،
: رواه مالك ( 1 / 306) ، وعبد الرزاق ( 3 / 341 ) ، والبخاری ( 1027 ) ولفظه صحيح عنده : « أيها الناس ، إنا نمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه . ولم وزاد نافع عن ابن عمر : ( إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء ) (2) ورد ذلك فى رواية على بن زياد قال : أنكر مالك التسمية على الوضوء وقال : ما سمعت بهذا ، أيريد أن يذبح !! ، ورويت عنه التسمية فى أول الوضوء على جهة الاستحباب من رواية على بن . وروى عنه الواقدى الإباحة ، ومشهور المذهب أن
عن
مالك والأبهرى زياد وابن حبيب التسمية مستحبة خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها ، وأنها تكره انظر : « التاج والإكليل ) ( 1 / 266 ) ، ( المُذْهَب فى ضبط المَذْهَب » لابن راشد ( 1/ 175 ) التوضيح » لخليل ) ( 1 / 231 ) و ( الرسالة » لابن أبي زيد ص 30 ، « حاشية الدسوقى » ( 1 / 103 ) ، ( الشرح الصغير مع الصاوى » ( 1 / 193 )
(3) سبق تخريجه
.
(4) قال ابن رشد : كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى ؛ لأن ذلك ليس من حدود الصلاة ، وهو من محدثات الأمور . ( دراز )
الجزء 3 — ص ٣٦٥