250
الموافقات / الجزء الثالث
كتاب الأدلة الشرعية
وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه - فإن قيل : فالحمام دار يغلب فيها المنكر ، فدخولها إلى أن يكون حراما أقرب منه إلى أن يكون مكروها ، فكيف أن يكون جائزا ؟ قلنا : الحمام موضع تداو وتطهر ، فصار بمنزلة النهر ، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات ، وتظاهر المنكرات ، فإذا احتاج إليه المرء دخله، ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه ؛ والمنكر اليوم فى المساجد والبلدان ، فالحمام كالبلد عموما ، وكالنهر خصوصا
هذا ما قاله
(1)
·
وهو ظاهر في هذا المعنى
(2)
وهكذا النظر فى الأمور المشروعة بالأصل كلها ، وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض للحرج ؛ وأما إذا لم يؤد إليه وكان فى الأمر المفروض مع ورود النهى سعة كسد الذرائع ففى المسألة نظر ؛ ويتجاذبها طرفان فمن اعتبر العارض سد في الآجال وأشباهها من الحيل ومن اعتبر الأصل لم يسدّ ما لم يبد الممنوع ، ويدخل أيضًا في المسألة النظر فى تعارض الأصل والغالب
بيوع
صراحا (3)
=
،
،
(4)
،
،
وكتب الشيخ دراز : لأنه بناه على أن المناكر تأتي من طبيعة المباحات إذا استرسل فيها دون حد أما هنا فالمناكر التي مثل بها المؤلف عارضة ، خارجة عن نفس المباحات لا دخل للمؤلف في جلبها . فهو يقول : إذا أخذ الموضوع عاما أدخل على المباحات مطلقا ما يقتضى حظرها ، سواء أم كان من عوارض خارجة عنها ، فإنها تؤخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة
أكان من جهتها هي مع التحرز بقدر الاستطاعة من الوقوع فى المحظورات دفعًا للحرج ولتكليف ما لا يطاق ، ويكون
.
ما لابسها من المحظورات من باب العفو (1) ذكره المواق فى ( التاج والإكليل ) ( 2 / 93 ) ، ونقل نحوه عن الإمام عز الدين بن عبد السلام من قوله : ( يجوز دخول الحمام ، فإن قدر على الإنكار أنكر ، وإن عجز عن الإنكار كره بقلبه فيكون مأجورًا على كراهته ، ويحفظ بصره عن العورات ما استطاع (2) وقد عقد لهذا المعنى المسألة الثانية عشرة من المباح ، وفصله هناك تفصيلا وافيا . ( دراز ) (3) فإن ظهر أنه يقع في الممنوع غالبًا أو قطعًا . مع فرض المسألة . وهو أنه في سعة ليس فيها حرج ولا تكليف ما لا يطاق فإنه لا خلاف في اعتبار المحظور وتقرير حرمة الدخول في هذا المباح . ( دراز ) (4) كما في جادة الطريق ونحوها يغلب عليها أن تصيبها النجاسة ، لكن الأصل في الأشياء الطهارة فهل تصح الصلاة فيها مع الشك ؟ ينبنى الحكم بالصحة أو البطلان على الخلاف في ترجيح الأصل على الغالب كما هو رأى مالك ، أو العكس كما هو رأى ابن حبيب . ( دراز )
الجزء 3 — ص ٢٥٠