230
الموافقات / الجزء الثالث
كتاب الأدلة الشرعية
قال : ينصرف، ولو أقام فى منزله كان خيرا له. قال ابن رشد : كره هذا ، وإن كان الدعاء حسنًا وأفضله يوم عرفة ؛ لأن الاجتماع لذلك بدعة ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أفضلُ الهذي هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » (1) وكره مالك في سجود القرآن أن يقصد (2) القارئ مواضع السجود فقط ليسجد فيها
تعلما
يقام
معه
(4)
(3)
(5)
وكره في المدونة أن يجلس الرجل لمن سمعه يقرأ السجدة لا يريد بذلك ، وأنكر على من يقرأ في المساجد ويجتمع عليه ، ورأى أن يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس
،
(6)
أنه وفيها : ومن قعد إليه فعلم
وقال ابن القاسم : سمعت مالكًا يقول : إن أول من أحدث الاعتماد في : الصلاة حتى لا يحرّك رجليه ، رجلٌ قد عرف وسمى ؛ إلا أني لا أحب أن أذكره ، وكان مساء يعنى يُساء الثناء عليه . قال ابن رشد : جائز عند
(7)
(8)
(9)
مالك أن يروّح الرجل قدميه فى الصلاة ، وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد
(1) صحيح : رواه مسلم ( 1867 ) ، وابن ماجه ( 45 ) ، وأحمد ( 3 / 310 ) . (2) أى فالقصد إليها للسجود وصف واعتبار زائد يحتاج إلى دليل . ( دراز ) (3) أى ليسجد السجدة تبعا له ؛ لأنه لا يطلب بها إلّا إذا جلس عند القارئ ليتعلم منه أي ليستفيد حفظا أو تجويدا كما هو مذهبه ويبقى النظر فى إدخال هذا في سلك الالتزامات التي يعيبها إنها محتاجة لدليل لا وجود له . ( دراز )
ويقول
(4) لما جاء في ( المدونة » ( 1 / 292 ) : ( قال ابن القاسم : وكان مالك يكره الرجل أن يقرأ السجدة وحدها ، لا يقرأ شيئًا قبلها ولا شيئًا بعدها ، فيسجد بها وهو في صلاة أو غير صلاة )
(5) إذا كان ملتزماً لذلك كان من موضوعه . ( دراز )
(6) نصَّ على ذلك كله فى ( المدونة ) ( 1 / 292 ، 293 ) وغيرها
(7) بفتح الميم مصدر ساء يسوء ، والثناء الذكر بوصف حسن أو قبيح، والمعنى أن هذا الرجل كان إذا ذكر يذكر بما يسوء ؛ ولذلك كره الإمام أن يذكر . ( مخلوف )
(8) انظر ذلك في ( الاعتصام ) للمصنف ( 2 / 27 ، 59 ) ، وقد عزاء هناك إلى ( العتبية ) (9) أى فالمكروه هو التزام أن يجعل رجليه متقارنين ؛ بحيث يكون الاعتماد في كل صلاة عليهما معا بحالة متساوية . يقول : إن هذا التضييق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دليل ، فهو بدعة . ( دراز )
الجزء 3 — ص ٢٣٠