الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الأدلة الشرعية الموافقات / الجزء الثالث 197 الشجرة ، أو مساقاة الشجر يكون بينها البياض اليسير الصرف เ (2) (1) ، ومسألة والبيع إذا كان أحدهما يسيرًا ، وما أشبه ذلك من المسائل التي تتلازم في الحس (3) أو فى القصد ، أو في المعنى ، ويكون بينها قلة وكثرة ، فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية ، ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة ، وإن لم يكن بينهما تلازم فى الوجود ، ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغى قصدًا ، فكان كالملغي حكمًا ومنها (4) : أن كل تابع قصد فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة على الجملة لا على التفصيل ؟ أم هى مقصودة على الجملة والتفصيل ؟ والحق الذي تقتضيه التبعية أن يكون القصد مجمليًّا لا تفصيليًّا ؛ إذ لو كان تفصيليا لصار إلى حكم الاستقلال فكان النهى واردّا عليه ، فامتنع ، وكذلك يكون إذا فرض هذا القصد ، فإن كان مُجمليًّا صح بحكم التبعية ، وإذا ثبت حكم التبعية فله جهتان : بعد إسقاط كلفة ، وأن (1) أي بحيث يكون كراؤه الثلث فأقل من مجموع كرائه مع قيمة ثمرة الشجر عادة ، الثمر ، بشرط أن يكون البذر من طرف العامل ، كما أن عمل المساقاة من طرقه جميع يكون الجزء الذى يخصه منه كالجزء المشترط له في المساقاة على الشجر . إن كان ربعًا فربع ، أو ثلثاً فثلث ، وهكذا حتى تتحقق التبعية للشجر. ومثل ذلك فى المساقاة على الزرع إذا كان فيه شجر تابع له بأن كان الثلث قيمة فأقل ، فيدخل في المساقاة تبعا ، ويكون الحكم للمتبوع من الشجر أو الزرع ساريًا على التابع ، وإن لم يكن الحكم كذلك إذا انفرد التابع ، فإن الأحكام مختلفة بين مساقاة الزرع ومساقاة الشجر ، وبين مساقاة الشجر والمزارعة التي منها مثال المؤلف . ( دراز ) (2) يحرم اجتماع البيع والصرف فى عقد واحد لتنافى لوازمهما ، لجواز الأجل والخيار في البيع دون الصرف إلا أن يكونا بدينار واحد ، كأن يشترى شاة وخمسة دراهم بدينار ، أو يجتمع البيع والصرف فيه ، كأن يشترى عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارًا وكان الدينار بعشرين درهما ، فجعل الصرف تابعا للبيع . ( دراز ) (3) كالمثال الثاني والثالث . قوله : ( أو القصد ( كالمثال الأول . وقوله : ( أو المعنى ) أي كالبيع والصرف ، فدفع الحاجة اقتضى البيع ، وهو نفسه اقتضى هذا الصرف ليتم التبادل في هذه الصفقة . ( دراز ) (4) هذه الفائدة مكونة من فائدتين ترتبت إحداهما على الأخرى : فحكم التبعية استفيد منه أولا أن القصد جملى لا تفصيلى ، وإلا لكان مستقلا فامتنع ، وهو لم يمتنع ، فليس مستقلا ، فليس تفصيليًّا. وترتبت فائدة أخرى على هذه التبعية ، وهى وجود جهتين له تقضى كل منهما بحكم كان سببا فى اختلاف الفقهاء فى التفريع فى هذا المقام على ما ذكره . ( دراز )
الجزء 3 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.