الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الأدلة الشرعية الموافقات / الجزء الثالث (1) 135 يكون فلا سبيل إلى كونه – أو تقول : وما لم يرد أن يكون فلا سبيل إلى کونه . والثاني : الإرادة الأمرية المتعلقة (2) بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع فعل ما أمر به ويرضاه ، ويجب أن (3) المنهى عنه ، ومعنى هذه الإرادة أنه يحب يفعله المأمور ويرضاه منه ، من حيث هو مأمور به ، وكذلك النهى يجب ترك المنهى عنه ويرضاه فالله (4) عز وجل أمر العباد بما أمرهم به ، فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني بالأمر ؛ إذ الأمر يستلزمها ؛ لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك ، (5) فلابد أن يكون ذلك الإلزام مرادًا ، وإلا لم يكن إلزاما ولا تصور له معنى مفهوم وأيضًا فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العروّ عن إرادة إيقاع الملزم به على المعنى المذكور ؛ لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة ، فكان أيضًا مريدا لوقوع الطاعة منهم ، فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول وهو القدرى ، ولم يعن أهل المعصية ، فلم يرد وقوع الطاعة منهم ، فكان الواقع الترك ، وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول ، والإرادة بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمر ؛ فقد يأمر بما لا (1) التشقيق في العبارة مبنى على أن الإعدام التي لا توجد هل تعلقت الإرادة بألا توجد أو أنه لم تتعلق الإرادة بوجودها فقط، وليس بلازم تعلقها بعدم الوجود ، كما قالوه في المكلف به في النهى الكف أو نفى الفعل ، فمن قال نفى الفعل قيل عليه إنه عدم لا يصلح أثرًا للقدرة ، يعنى ولا يصلح أثرًا للإرادة فيجيب بأنه يصلح ؛ إذ يمكنه ألا يفعل فيستمر العدم ، ويمكنه أن يفعل فلا يستمر فيصلح العدم أن يكون متعلقا والإرادة وعليه فالعبارة الثانية أوسع في الشمول من الأولى . ( دراز ) (2) ظاهره أن الإرادة تنص على الطلب نفسه ، مع أنه لو كان كذلك لنا فى غرضه من تعلقها بنفس المراد على معنى محبته والعناية بشأنه، ولكان هذا هو الذى أجاب به الفخر عن استشكال آية وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة : 185] كما سيأتى ، مع أن جوابه مبنى على المعنى الأول في الإرادة ؛ لذلك يلزم فهمه على معنى أنها ملازمة للطلب ويدل عليه قوله : ( فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني إلخ ) ولا ينافيه قوله بعد : ( وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة التشريع ) ؛ لأنه يجب حمله على ما قرره هنا . ( دراز ) (3) في الأصل يجب بياء وجيم ، وهو تحريف ، وصوابه : يحب ، وكذا فيما بعده . ( مخلوف ) (4) لعله وكذلك فى النهي . ( مخلوف ) (5) فى العبارة تسامح لا يخفى ؛ فإن الترك ليس حقيقة الأمر . ( مخلوف )
الجزء 3 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.