شرح كتاب عمر في القضاء
الله عليه
وترك النكاح الذى يشغلهم تقرباً إلى الله بتركه ، فقال النبي صلى وسلم فيهم ما قال ، وأخبر أنه من رغب عن سنته فليس منه ؛ وهذا في غاية
الظهور ، فكيف يحل الإلزام بترك شيء قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن
من رغب عنه فليس منه ؟ هذا - ا لا تحتمله الشريعة بوجه .
تعرض شود فالصواب الذى لا تُسَوع الشريعة غيره عَرْض شَرْط الواقفين على كتاب الواقفين مني
الله سبحانه وعلى شرطه ، فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح ، وما خالفه كان كتاب الله شرطاً باطلا مردوداً ، ولو كان مائة شرط ، وليس ذلك بأعظم من رد حكم
الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله ، ومن ورد فتوى المفتى ، وقد نص الله سبحانه على رد وصية الجائِفِ في وصيته والآثم فيها، مع أن الوصية تصبح في غير قربة ، وهى أوسع من الوقف، وقد صرح صاحب الشرع برد كل عمل ليس عليه أمره ، فهذا الشرط مردود بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يقبله و يعتبره ويصححه. ثم كيف يُوجِبُون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف ماله لمن قام بها و إن
لم تكن قربة ولا للواقفين فيها غرض صحيح ، وإنما غرضهم ما يقربهم إلى الله ، ولا يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما بذلت المرأة بضعها للزوج بشرط وفائه لها بها ، ولها فيها أصبح غرض ومقصود ، وهي أحق من كل شرط يجب الوفاء به
الشارع
بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل هذا إلا خروج عن محض القياس والسنة؟ ثم من العجب العجاب قول من يقول : إن شروط الواقف كنصوص خطأ القول الشارع ، ونحن نبرأ إلى الله من هذا القول ، ونعتذر مما جاء به قائله ، ولا نعدل بأن شرط الواقف كنص بنصوص الشارع غيرها أبدا، وإن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع فى الدلالة ، وتخصيص عامها بخاصها ، وحمــــــل مطلقها على مقيده ، واعتبار مفهومها كا يعتبر منطوقها ، وأما أن تكون كنصوصه في وجواب الاتباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم ، فإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع ، بل يرد ما خالف ورسوله من ذلك ، فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد
حكم الله
الجزء 1 — ص ٣١٥