إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم - ت سعد - ط الجيل 01-04 — الصفحة ٢٦١

شرح كتاب عمر في القضاء ٢٤٥ وقد قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) ، وقال ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) فكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ر به سبحانه ، بينه بأمره وإذنه ، وقد علمنا يقيناً وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيها ، وأن اسم البر لا يتناول الخردل ، واسم التمر لا يتناول البلوط ، واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير ، وأن تقدير نصاب السرقة لا يدخل فيه تقدير المهر ، وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن المؤمن الطيب عند الله حياً وميتاً إذا مات صار نجساً خبيثا ، وأن هذا عن البيان الذى وَلاه الله رسوله وبعثه به أبعد شيء وأشده منافاة له ، فليس هو مما بعث به الرسول قطعا ، فليس إذا من الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم » ولو كان الرأى والقياس خيراً لهم لد لهم عليه ، وأرشدهم إليه ، ولقال لهم : إذا أوجبتُ عليكم. شيئاً أو حرمته فقيسوا عليه ما كان بينه و بينه وصف جامع أو ما أشبهه ، أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه ، ولما حذرهم من ذلك أشد الحذر كما ستقف عليه إن الله شاء الله ، وقد أحكم اللسان كل اسم على مسماه لا على غيره ، وإنما بعث سبحانه محمداً صلى الله عليه وسلم بالعربية التي يفهمها العرب من لسانها ، فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص رسوله على أسم من الأسماء وعلق عليه حكما من الأحكام وَجَبَ أ - ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم ، ولا يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه ، ولا يخرج عن ذلك الحكم شيء مما يقتضيه الاسم ؛ فالزيادة على ذلك زيادة في الدين ، والنقص منه نقص في الدين ؛ فالأول القياس، والثاني التخصيص الباطل ، وكلاهما ليس من الدين ، ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول : هذا قياس ، ومرة ينقص منه بعض
الجزء 1 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.