من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم
۳۷۵
وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى
شريعة وحقيقة ، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل ،
بل السياسة والحقيقة والطريقة والمقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين : صحيح : وفاسد ؛ فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها ، والباطل ضدها ومنافيها ، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها ، وهو مبنى على حرف واحد ، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم ، وأنه لم يحوج أمته إلى أحَدٍ بعده ، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم
،
4:0
بالنسبة
ما جاء به ، فلر سالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص : عموم إلى المرسل إليهم ، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه ؛ فرسالته كافية شافية عامة ، لا تحوج إلى سواها ، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته فى هذا وهذا ، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذى تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما
جاء به
وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء بين الرسول إلا ذكر للأمة منه علماً ، وعليهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم جميع أحكام
والقيام والقعود ، والأكل والشرب ، والركوب والنزول ، والسفر والإقامة ، والصمت والكلام، والعزلة والخلطة، والغنى والفقر ، والصحة والمرض ، وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسى والملائكة والجن والنار والجنة و يوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأى عين ، وعرفهم معبودهم والمهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونخوت جلاله ، وعرفهم الأنبياء وأممهم وماجرى لهم وما جرى عليهم مهم حتى كأنهم كانوا بينهم ، وغرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله ، وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال
الحياة والموت
الجزء 4 — ص ٣٧٥