الكلام في الحيل ، وتحريمها
۳۷۳
لم يجز ذلك ، وإن كان من غير جنسها جاز؛ إذ هو بيع للقيمة ، وهي دين بذلك
العوض ، وهو جائز . المثال السابع والعشرون : إذا وكله فى شراء جارية بألف ، فاشتراها الوكيل، اختلاف الوكيل والموكل وقال : أذنت لي في شرائها بألفين وقد فعلتُ ، فالقول قول الوكيل ، ولا يلزمه الألفان ، ولا يملك الجارية والوكيل مقر أنها للموكل ؛ فإنه لا يحل له وطؤها والألف الزائدة دين عليه ، ولا يمكن الوكيل بيعها ولا التصرف فيها ؛ لأنه معترف
أنها ملك للموكل ، وأن الألف الأخرى فى ذمته والوكيل ضامن لها ، فالحيلة في ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل : إن كنتُ أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها بالألفين ، فيقول : قد اشتريتها منك ، فيملكها حينئذ ، ويتصرف فيها ، وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي، ولا يضر تعليق البيع بصورة الشرط؛ فإنه لا يملك صحته إلا على هذا الشرط ، فهو كما لو قال ( إن كانت ملكي فقد بعتكها بألفين » ولا يلتفت إلى نصف فقيه يقول : هذا تعليق للبيع بالشرط فيبطل ، كما لو قال : إن قدم زيد فقد بعتك كذا بكذا ، بل هذا نظير قوله : إن كنت جائز التصرف فقد بعتك كذا، وإن أعطيتني ثمن هذا للبيع فقد بعتكه ، ونحو ذلك
في ثمن ما وكله
في شرائه
المثال الثامن والعشرون : إذا أودعه وديعة وأشهد عليها فتلفت من غير الحيلة في تفريطه لم يضمن ، فإن ادعى عليه قبض الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه ضمن ، سقوط الضمان عن المودع فإن ادعى التلف بعد ذلك لم يقبل منه لأنه معترف أنه غير أمين له ، وقد قامت
البيئة على قبضه ماله فيضمنه ، ولا ينفعه تكذيب البينة ، فالحيلة في سقوط الضمان
فإن
أن يقول : مالك عندى شيء ، فإن حلقه حلف حلفاً صادقا ، أقام البينة بالوديعة فليصدق البينة ، ويقول : صدقت فيما شهدت به ، ويدعى التلف بغير تفريط ؛ فإن كذب البينة لزمه الضمان ، ولا ينفعه
دعوى التلف .
الجزء 3 — ص ٣٧٣