التلخيص في أصول الفقه - الجويني - ت النيبالي والعمري - ط البشائر والباز 1-3 — الصفحة ٥٩٦

في اللغة / صيغة لا مطلقة ولا مقيدة تدل من حيث الوضع على الاستغراق ، [١/٦٩] فبطل ما قالوه . فهي ثم نقول : اللفظة التي فيها الكلام وإن لم تكن موضوعة للعموم نصاً صالحة، فإذا اقترنت بتوابع وقرائن فتقضي تخصيصاً بمعنى يصلح اللفظ (1) له، وليس كذلك قول القائل : زيد أجمعون، وهذا واضح لا خفاء به. [٥٨٧] وقد عكس الواقفية ذلك عليهم فقال : لو كانت اللفظة مستقلة بنفسها في إثارة العموم لم تكن للتوابع فائدة وكانت ألفاظ شاغرة لا طائل وراءها. والأولى لك الاجتزاء بما قدمناه مع أن تقدير هذا الذي قالوه ممكن، فإن التأكيد إنما يستعمل لنفي الريب وقطع الجائزات وضروب الإحتمالات، فلو كانت الصيغة الفردة منبئة عن الاستغراق لم يكن للتأكيد معنى [٥٨٨] شبهة أخرى فإن قالوا اللفظ الذي فيه الكلام لا يخلو إما أن يكون للعموم كما قلناه أو للخصوص وقد اتفقنا على بطلانه، فأما (٢) أن يكون مشتركاً كما قلتموه، فلو كان كذلك لم يخل إما أن يكون على تخصيصه بأحد المعنيين دليل أو لا يكون عليه ،دليل، فإن لم يكن في أحد المعنيين دليل لم يتصور أن يعقل منه عموم وخصوص بل التحق بالمبهمات] (۳) وإن كان على حمله على أحد المعنيين دليل لم يخل تخصيص (1) وأجيب بأن هذا يبطل بالاسم الخاص لأنه يحسن توكيد بأن يقول رأيت زيداً نفسه ثم لا يدل ذلك على أن الخصوص لا صيغة له . انظر العدة (٤٩٨/٢)، وقد ذكر فيه عدة أجوبة . (۲) كذا في الأصل ولعل الصواب وإما أن يكون عطفاً على قوله «إما أن يكون للعموم والعطف في مثله بالواو . (۳) في الأصل بالمنهيات والصواب ما أثبتناه . ۲۷
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.