التلخيص في أصول الفقه - الجويني - ت النيبالي والعمري - ط البشائر والباز 1-3 — الصفحة ٣٣١

به (۱) فإذا بطل الوجهان ثبت أن الأمر ليس ينبيء عن وقت معين وجملة الأوقات متساوية في مضمونه وقد بطل المصير إلى الوقت فلا يبقى إلا المصير إلى الامتثال في وقت كان معجلاً أو مؤخراً والذي يوضح ذلك أن الرجل لو قال لمخاطبه اضرب شخصاً واسم الشخص لا يتعين في حق واحد فأي شخص ضرب كان متمثلاً، وكذلك إذا قال اضرب أو أوجبت عليك ضرباً ولم يتعرض للمضروب تصريحاً ولا ضمناً فأي مضروب ضرب كان ممتثلاً (۲) لأن اللفظ عار عن التخصيص والتعيين وكل من يتصف(٣) بكونه مضروباً يتساوى في حكم الأمر فاستحال تعين واحد من مقتضى الأمر فكذلك الأوقات في امتثال الأمر المطلق. [٣١٧] واعلم، وفقك الله أن هذه الدلالة لا معترض عليها بيد أنها لا تصفو لك إلا بعد أن تتقصى شبه الصائرين إلى الفور، وتتفصى عنها، فإنهم ربما يعترضون بشيء من شبههم على هذه الدلالة . [٣١٨] ومما يستدل به أيضاً في إبطال القول بالفور أن نقول: قضية اللغات لا تثبت إلا نقلاً، والمصير إلى الفور مما لم ينقل عن أهل اللغات نصاً، ولم يدل عليه شيء من كلامهم إلا ويقابله ما ينافيه وهذا يقرب مما مسئلة الوقف في الصيغة المطلقة، فإذ تعذر الفور لم يبق إلا قدمناه (٤) في الامتثال المجرد. (۱) انظر الاستدلال بهذا في المعتمد (۱۲۰/۱). (۲) انظر التبصرة (٥٤) ، والميزان للسمرقندي (٣٤/أ) . (3) أي يمكن اتصافه بذلك، وإلا فبعد وقوع الضرب لا يكون الأشخاص متساوين في حكم إيقاع الضرب عليهم . (٤) انظر الفقرة (٢١٤).
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.