التلخيص في أصول الفقه - الجويني - ت النيبالي والعمري - ط البشائر والباز 1-3 — الصفحة ٢٦١

بكونـــه](۱) ممتثلاً للأمر، وإذا استمرت (۲) الدلالة أوضحناها بالإطلاق [٢٣/ ب] المتعارف لغة وعرفاً فإن / العرب تقرن في إطلاقها بين الأمر والطاعة من المأمور به. ومنه يقولون فلان مطاع الأمر ولا يأمر إلا يطاع وفلان مطيع لأمر فلان فيطلقون الطاعة على المأمور به ـ والمطاع على الأمر والمطيع على الممتثل الأمر وإذا أنبأوا عن نقيض ذلك قالوا عصى فلان فلاناً. ومنه قوله تعالى: (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى (۳) ومنه قوله تعالى في الإخبار عن مواظبة الملائكة على الطاعة : ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) (٤) ومن هذه الجهة يبطل * وله فوائد إحداها إذا قال الراوي: أمرنا أو أمرنا النبي بكذا، فإن قلنا : لفظ الأمر يختص بالوجوب، كان اللفظ ظاهراً في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه، وإن قلنا : إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملاً . الثانية : إذا ورد الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فمن قال بأنه حقيقة حمله على الندب ولم يحتج في ذلك إلى دليل لأن للفظ عنده حقيقتين إحداهما : بالإطلاق، والأخرى بالتقييد، وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما، حمل عند التقييد على الأخرى ومن قال إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل، لأن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلالة . أقول: هذه المسألة مبنية على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، ومطلق الأمر يشمل الوجوب والندب . الثالثة : لحمل لفظ الأمر عند الإطلاق على الوجوب أو الندب وجهان إن كان حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب ،والندب كان مأموراً به، وإن كان حقيقة في الوجوب فلا . انظر البحر المحيط (۲/۷۷/۱). (۱) في الأصل : بكونها بتأنيث الضمير، والصواب ما أثبته . (۲) هذه العبارة غير واضحة المعنى هنا، ولعلها «استقرت» . (۳) طه (۹۳)، وانظر الاستدلال بهذه الآية في أصول السرخسي (١٥/١). (٤) النحل (٥٠)، وانظر الاستدلال بهذه الآيات والعرف في العدة (٢٥١/١ - ٢٥٣). ٢٦٠
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.