كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ٩٧٠

! أن بین أحكاماً الراوي يسمع في مجلس واحد سرداً، أو بين أن يسمعها نكرات ودفعات، وهذا واضح. أن [١١١٦] وأما وجه الرد على من جوز في الحالتين التبعيض وهو نقول إذا كان المنقول يفتقر في تمامه إلى بيان ما سكت عنه ولم ينقله فهذا إخلال بين وأقل ما فيه أن يتسلط المجتهدون على استدراك بقية الأحكام بالمقاييس، فربما يخالف مجاريها ما لم ينقله ويقتصرون على رواة من غير شرط صحته فيقع ذلك منهم باطلاً . (۲۰۲) فصل (۱) [۱۱۱۷] اعلم أن الأولى بالشيخ أن يتجنب التهم وموجبات الظنة فإذا علم أنه لو بعض خبراً رواه مرة ناقصاً ومرة تاماً فيستوطن النقلة به إلى تهمته ويعرفونه بسوء الحفظ لاعتقادهم منع ذلك (1) وإذا تساوى الظن به أعلوه وتركوا ما رووه وعطلوه فإذا علم ذلك منهم أن يبعض الحديث عليهم، فإنه لو فعله كان لبساً إلى ما يكاد يؤدي إلى تعطيل أخبار فلا ينبغي (۲) رسول الله ، فأما إذا علم أنه وإن بعض الخبر فلا جرح عليه لو بعض (٢) . (۲۰۳) فصل [١١١٨] اختلف الناس في أن الراوي لو [أراد](٣) نقل الحديث (۱) وبه صرح الخطيب والغزالي وابن الصلاح والنووي والعراقي، وغيرهم. انظر الكفاية (۲۹۳)، والمستصفى (۱۶۸/۱ وعلوم الحديث (۱۹۳)، والإرشاد للنووي (٣٦٥/١ والتبصرة والتذكرة (۱۷۲/۲) ، وتدريب الراوي (١٠٤/٢ ) . (۲) الكلام ناقص ولعل تمامه «فله أن يبعض». (۳) في الأصل (أرادا). ٤٠٢
الجزء 2 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.