بشهادته، وكذلك القول في العبيد الثقات وغيرهم من الذين لا تثبت شهادتهم، فدل أن العمل بالأخبار بمعزل عن القطع بالتصديق أو التكذيب كيف وقد يقطع بصدق الخبر ولا يعمل به .
فإن الخبر الذي نقل عن صاحب الشريعة تواترا مقطوعاً به مستيقن الصدق، فإذا ثبت بدلالة قاطعة نسخ حكمه فلا يقلب النسخ الخبر عن سمة
الصدق .
فقد تبين أن الحكم بالتصديق والتكذيب مما لا تعلق له بوجوب العمل
ونفي وجوبه .
٣٢٤
الجزء 2 — ص ٣٢٤