المخبرين فإن المسبب يكون فعلاً لمن السبب فعلاً له، فلما استحال كون
العلم الواقع للإنسان من فعل المخبرين انحسم الباب .
[۹۷۷] فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن العلم يقع عن النظر في
الأخبار المتواترة؟
قلنا : قد ذكرنا (۱) في صدر الكتاب أن النظر لا يولد العلم ثم ذكرنا (٢) آنفاً أن العلم بالمتواتر ليس بمظنون فيه، ولا مستدل / عليه فبطل ما قالوه . [۱/۱۰۹] [۹۷۸] ومما نلزمهم على القول بالتولد أن نقول : أن العلم يقع
فعلا
للمخبرين فيؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد واقعاً على فاعلين، وهذا ما اتفق القائلون بالتولد على استحالته والأولى لك إحالة ذلك على إبطال القول بالتولد .
(١٧٥) القول في ذكر صفات أهل التواتر
الذين يعلم صدقهم اضطراراً
[٩٧٩] اعلم، وفقك الله ، أن لأهل التواتر الذين يقع العلم بصدقهم ضرورة أوصاف إذا اجتمعت ثبت العلم ،الضروري وإن اختل واحد منهما لم يثبت العلم الضروري في مجرى العادة فأحد الأوصاف : أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا عنه
(۳)
(۱) في الفقرة [٢٣].
(۲) في الفقرة [٩٧٤].
(۳)
و به اشترط الجمهور خلافاً لابن الحاجب فإنه ذهب إلى أنه لا حاجة إلى هذا القيد، لأنه إن أريد وجوب العلم الكلي به فباطل، لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلداً فيه أو ظاناً أو مجازفاً، وإن أريد وجوب العلم البعض به فهو لازم لإخبار العدد الكثيرين مستندين إلى الخمس .
۲۸۷
الجزء 2 — ص ٢٨٧