(١٦٢) باب
الكلام في حكم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفعال
[۸۸۰] قد قدمنا في صدر الباب (۱) ما يتعلق به التكليف في المكلفين وما لا يتعلق التكليف به منها فذكرنا أن أفعال النائم والساهي والمغشي عليه وكل ما لا يعقل لا يدخل تحت الخطاب، فأما أفعال العامدين العقلاء فلا تخلو عن وجوب أو ندب أو حظر أو إباحة، وقد قسمنا القول فيها فيما سبق (٢) .
6
[۸۸۱] وأما أفعال رسول الله له وهو أجل المكلفين قدراً، وأرفعهم أفعاله المباح المأذون فيه وفيها الواجب المفترض، وفيها
خطراً ففي المندوب إليه المستحب (۳)
[۸۸۲] فأما المحظور المحرم فيبتني على أصل لا بد من الإيماء إليه،
وإن كان من أصول الديانات نستعين به في خلل الكلام.
(۱) راجع الفقرة (٤١) وما بعدها .
(۲) راجع الفقرة (۷۱ - ۷۳).
(۳) وهو قول أكثر الأصوليين وقسمها السرخسي والبزدوي على أربعة أقسام : مباح و مستحب وواجب، وفرض انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۱۹۹/۳)
وأصول السرخسي (٨٦/٢).
٢٢٥
الجزء 2 — ص ٢٢٥