كتاب التلخيص في أصول الفقه - الجويني 01-03 — الصفحة ٧٥١

(١٥٤) باب الكلام في دليل الخطاب (1) [١٠] اعلم وفقك الله ، أن لحن الخطاب (۲) وفحواه مما قال به الكافة بلا اختلاف وذلك نحو قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُن) (۳)، ففحوى ذلك النهي عما فوق التأفيف من ضروب التعنيف، كالضرب والسب والقتل ونحوهما. [۸۱۱] قال القاضي رضي الله عنه : ونحن نعلم ضرورة مثل هذا الفحوى من مثل هذا الكلام في قصد أهل اللغة والمستريب في ذلك مشكك في الضرورة، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ) (٤) ، فيفهم من ، VV) (1) دليل الخطاب هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق ويسمى مفهموم المخالفة . قال ابن النجار: وإنما بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن سمي الخطاب دال عليه أو لمخالفته منظوم الخطاب شرح الكوكب المنير (٤٨٩/٣)، وانظر لتعريفه : الحدود للباجي (٥٠) ، والبرهان ،(٤٤٩/١)، والعدة (١٥٤/١)، واللمع (٤٥)، والمستصفى (۱۹۱۲) ، والإحكام للآمدي (٦٩/٣)، وشرح تنقيح الفصول (٥٣). (۲) لحن الخطاب هو ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق. انظر جمع الجوامع .(٢٤١/١) (۳) سورة الإسراء : آية (۲۳). (٤) سورة النساء : آية (۷۷). ۱۸۳
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.